أعلنت وزارة السياحة، أن انتخابات الغرف السياحية، لن تجرى قبل انتهاء القضايا المنظورة أمام القضاء؛ حرصاً على الأموال التى يتم إنفاقها على الانتخابات، والتى تتجاوز مليون جنيه.
قال أحمد المهدى، المستشار القانونى لوزير السياحة، إنه ﻻ يمكن إجراء انتخابات الغرف السياحية فى ظل وجود قضايا منظورة حول اللائحة.
وأضاف أن الفترة المقبلة، ستشهد إدخال تعديلات على اللائحة، وفقاً للقانون فى محاولة لامتصاص غضب القطاع السياحى.
ولفت إلى أن أبرز التعديلات التى يطالب عدد من السياحيين بها، يتمثل فى شرط المؤهل العالى على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة، إذ تشترط اللائحة الحالية على المرشحين لمجلس اﻹدارة فى المادة «13»، أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال على الأقل.
وتوقع «المهدى»، عدم إدخال تغييرات كبيرة على اللائحة بشكلها الحالى، خصوصاً أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وضع ما يقرب من 90% من اللائحة.
وشدد على عدم إجراء انتخابات قبل وجود اتفاق بين جميع القطاعات السياحية حول اللائحة؛ توفيراً للنفقات؛ لأن تكلفة الانتخابات تتجاوز مليون جنيه، ولا يمكن إهدارها بحجة عدم الاتفاق على اللائحة.
قال إنه حال تكليف الوزارة بإجراء الانتخابات من جانب مجلس الوزراء، فلا يمكن للوزارة الاعتراض على ذلك. كما أنه حال وضع لائحة جديدة من جانب مجلس الوزراء ووزارة العدل، فإن الوزارة ستقبلها وتعرضها على القطاع لأخذ الرأى فيها.
وقررت اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، تأجيل الانتخابات لحين الفصل فى كل الدعاوى القضائية.
وجاء قرار اللجنة عقب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، بقبول الدعويين القضائيتين المقامتين من باسل السيسى، ويسرى السعودى، عضوى الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ووقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية باستبعادهما من قائمة المرشحين لانتخابات عضوية غرفة شركات السياحة للدورة الجديدة من 2017 وحتى 2021.
