المحافظة توفر أسواقاً للباعة الجائلين وتجرى توسعة بالطرق الداخلية للمدينة
أقرت اللجنة الوزارية المشكلة من 6 وزارات بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، لتطوير مدينة رشيد، جميع التوصيات التى كانت قد وضعتها لجنة الإشراف، وذلك لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، بما يسهم فى الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد له.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتطوير مدينة رشيد، ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للفن الإسلامى.
وقال الدكتور محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار، رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ المشروع، إن التوصيات التى أقرتها اللجنة تشمل تولى محافظة البحيرة تطوير كورنيش النيل بمدينة رشيد، وتوفير أسواق للباعة الجائلين.
كما ستجرى المحافظة أعمال توسعة بالطريق القديم إلى جانب سرعة الانتهاء من الطرق الداخلية بالمدينة، بما يخدم مسار الزيارة التى تحددها وزارة الآثار، مع ضرورة وقف تراخيص البناء والهدم إلا بعد الرجوع للوزارة.
ومن ناحية أخرى، فإن وزارة التخطيط العمرانى ستتولى مراجعة الأحوزة العمرانية وكردون المدينة، وتحديد المحميات الطبيعية، وإعادة النظر فى تراخيص البناء.
ومن المقرر أن تعمل وزارة الأوقاف على تدبير المبالغ المالية اللازمة لترميم المساجد الأثرية الموجودة بالمدينة، وإزالة جميع التعديات المقامة فى نطاقها.
كما تستكمل وزارة البيئة إزالة مصانع الطوب المنشأة فى الجزء الشمالى من كورنيش النيل والمؤدى إلى قلعة قايتباى الصغرى بالمدينة، بالإضافة إلى ترحيل الأقفاص الخاصة بالمزارع السمكية بالمراسى النهرية.
وتخطط وزارة السياحة لإنشاء هيئة إقليمية للتنشيط السياحى للمدينة على غرار هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، وذلك لوضعها ضمن البرامج السياحية مع إعداد سيناريو سياحى للمدينة، وتحديد المرافق السياحية بها وتنميتها.
وتتولى وزارة الثقافة حصر المبانى التراثية بالمدينة، ووضع رؤية شاملة بالتعاون مع «الآثار» بما يتلاءم مع وظيفتها، وكذلك بالتعاون مع وزارات الكهرباء، النقل، المواصلات، التخطيط والمتابعة والإسكان.
وتابع «عبداللطيف»، أنه من المقرر عقد اجتماع آخر نهاية الشهر الجارى بمدينة رشيد مع ممثلى الوزارات المشاركة فى المشروع لوضع خطة العمل القادمة ومتابعة الخطوات التى تمت، وذلك لإتاحة الفرصة لممثلى الوزارات الأخرى لإعداد الملفات الخاصة بالمشروع.
وقد حضر الاجتماع أمس د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وتضم اللجنة فى عضويتها، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، ممثلين من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
