قررت شركة “الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” دعوة مجلس إدارتها اليوم، لمناقشة موقف أسهم الخزينة المشتراة في 16 أكتوير 2016، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
وأوضحت الشركة أن مخالفة القانون، يوجب تخفيض رأس المال بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.
ويأتي الاجتماع طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، المنصوص على ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بالأسهم عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ.
