حصلت مصر على 125 مليون دولار من إجمالى قرض بقيمة 500 مليون دوﻻر من البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية المحلية فى الصعيد.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم مراجعة مكونات المشروع للتأكد من تحقيقه لأهدافه التنموية وأكبر العوائد الاقتصادية والاجتماعية وفق تقرير الدراسات والخبراء المشتركة.
وأضافت الوزيرة، أنه فى هذا الإطار التوافق مع البنك الدولى على مراجعة كاملة لمخرجات المشروع وآلياته وطريقة إدارته والجوانب التنظيمية والتخطيطية والتنسيقية له، ومن ثم نبدأ فى التنفيذ الفعلى.
وأوضحت أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل طلب تذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بما يحقق أكبر عائد، مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً مضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين.
وأضافت: “خضع هذا البرنامج للمراجعة الدقيقة من قبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.
وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولى التى قامت بزيارة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الشهر الماضى باعتبارها الوزارة التى تترأس اللجنة التسييرية للمشروع.
