قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن التأخر فى اقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل سيرفع تكلفة تنفيذه إلى 200 مليار جنيه بدلا من 90 مليار جنيه قبل عامين.
وأضاف مرشد أن الحكومة عليها أخذ عامل الوقت فى الاعتبار إلى جانب مستوى الخدمة الموفرة للمصريين ففى حال توفير خدمة عالية المستوى فإن التكلفة سترتفع إلى 300 مليار جنيه.
وقال إن السيناريو الذى تسير عليه الحكومة الخاص برغبة تطبيقه على 4 محافظات فى البداية تم تطبيقه على محافظات أخرى محفوف بالمخاطر «الأفضل تطبيق القانون بكل المحافظات حتى يستفيد منه كل المصريين وليس محافظات دون الأخرى».
وذكر أن تطبيق القانون يتطلب اصدار قانون خاص بالرعاية الصحية بالمستشفيات فى البداية وهذا غير موجود الآن «البنية التحتية لقطاع الصحة الموجودة فى مصر مستوى كفاءتها ضئيل للغاية وتتطلب تطويرا كبيرا».
وأوضح أن قطاع الصحة مشتت اذ نسبة كبيرة من المستشفيات لا تتبع وزارة الصحة المسئول الأول عن صحة المصريين اذ إن هناك مستشفيات تابعة للتعليم العالى وأخرى للمدنيين أو لغيرهم.
وانتهى مجلس الدولة من مراجعة الصياغة القانونية لمشروع القانون وأحيل إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
وكانت «البورصة» قد نشرت أمس أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حث الحكومة على سرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وإحالته لمجلس النواب لمناقشته.
