قالت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسة جارتنر الاستشارية، إن اعتماد قطاع الأعمال من الشركات والمنشآت المختلفة على تطبيقات وحلول الإدارة الذكية والحوسبة السحابية يتيح لها توفير بنسبة (85%) من إجمالى مصروفات التشغيل مقارنة باستخدام طرق الإدارة التقليدية للمعلومات والتى تضع جميع أعباء الصيانة والدعم الفنى والترقيات على عاتق الشركة، صرح بذلك الدكتور كريم الفاتح – المدير التنفيذى للأعمال بالفرع الإقليمى لشركة IXDev مصر.
وأوضح فى هذا الصدد، أن IXDev تقدم منصة متكاملة للعملاء عبر برنامج IXERP المعنى بإدارة الموارد الاقتصادية للمنشآت بمختلف حجم أعمالها، والذى صمم لتوفير 75% من تكلفة التنفيذ والدعم الفنى للبرامج المتخصصة فى الأنظمة الإدارية، فضلاً عن خفض ما يقرب من 85% من تكلفة رخص البرمجيات المدفوعة مقدماً.
تواكب باقة حلول IXERP أحدث المستجدات فى مصر مثل حساب ضريبة القيمة المضافة الجديدة التى أقرتها الحكومة المصرية مطلع العام الجارى.
حيث تتيح الحساب الدقيق لضريبة القيمة المضافة للشركات عبر آليات ضبط لمعدلات الضريبة وفقاً لأداء إدارة المبيعات، والمشتريات، وبناءً على الفواتير الصادرة من النظام الذكى.
أضاف: “مما لاشك فيه أن الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة من شأنها التأثير الإيجابى على المنظومة بأكملها، لاسيما وإننا ندرك المسئولية التى تقع على عاتقنا نحو التطوير وتوفير السبل الذكية وإرساء قواعد التحول للاستخدامات الرقمية فى محاكاة الأنظمة الجديدة فى التنمية عبر خدمات القيمة المضافة التى تتضمن الدعم الفنى لترقية البرامج وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لكل عميل بما يتناسب مع قطاعات الأعمال ومعطيات الخدمات أو المنتجات التى يقدمها للسوق، ويعد هذا الدور أحد المحاور الاستراتيجية فى رؤيتنا الطموحة للتوسّع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
تجدر الإشارة إلى أن باقة الحلول المتكاملة IXERP هى إحدى برامج الحوسبة السحابية التى تتيحها شركة IXDev العالمية فى مصر للربط الذكى بين مختلف الأقسام لإدارة موارد الشركات متضمنه المبيعات، والمشتريات، والحسابات، والمشروعات، ومراكز التكلفة، والمخازن، وحساب وأهلاك الأصول، وحسابات البنوك، وحساب الضرائب الأخرى بأنواعها، بالإضافة إلى أن برنامج IXERP يشتمل على العديد من المميزات التنافسية منها دعم اللغة العربية لخدمة قطاعات أشمل وأكبر من أصحاب الصناعات والمشروعات التجارية، كما أنه متوافق مع الأطر التشريعية والقانونية المصرية.
