الجرف : بي ان سبورت القطرية أعتادت مخالفة القانون المصري رغم تحذيرها
أحال اليوم النائب العام المستشار شريف صادق مجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية إلى المحكمة الأقتصادية لمخالفتها قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة
قالت د.منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية إن شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصري غير هائبة عواقب ذلك”
أوضحت الجرف فى بيان اليوم أن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التي أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الذي استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، ومنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة لاجاردير الفرنسية لمدة تجاوزت 20 عامًا متصلة (2008/ 2028)، في حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة “بي إن” الإعلامية التي تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصري، الأمر الذي جعل جميع الامتيازات من ثم تؤول لشركة “بي إن سبورتس” ومكَّنها من تقوية وضعها المسيطر، وسهَّل لها استغلال هذا الوضع لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري وإضرارها بالمنافسة في الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز إن قرار النائب العام يأتي عقب أن قرر مجلس إدارة الجهاز في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2017 مخالفة شبكة “بي إن سبورت” لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية؛ لاشتراط الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة، لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة ودون سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في هذه السوق.
وأضاف البيان: “كما لم ينعكس أثره على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملاءه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبَّد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها”.
يذكر أن الجهاز سبق له إحالة شركة “بي إن سبورتس” في قضية أخرى إلى النيابة ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ لمخالفتها المادة (8) فقرة (د) من ذات القانون لربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، ما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز، في بيانه، إن قرار النائب العام جاء مواتيًا لسياسة الجهاز بعدم التهاون في أي قضية تمس المواطن والاقتصاد المصري.
وأضافت الجرف: امتد أثر تلك التصرفات على العائدات المالية التي كان يمكن لأعضاء الاتحاد الإفريقي الاستفادة منها حال عدم إتيان الاتحاد لتلك التصرفات، ما أثر سلبًا على سوق لعبة كرة القدم داخل مصر، على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة في عامي 2010 و2016 مخاطبة الكاف بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا.
