أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن تدفقات الودائع من النظام المصرفي في البلد الخليجي تباطأ في سبتمبر مع بدء انحسار تأثير العقوبات التي فرضتها أربع دول عربية أخرى وفقا لوكالى رويترز.
وعمدت البنوك والمستثمرون من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع الروابط الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسحب الودائع من البنوك القطرية.
وردت حكومة قطر بإيداع مليارات الدولارات من أموالها في البنوك القطرية لمنع تعرضها للضرر. وجاءت معظم تلك الأموال من جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق البلاد السيادي للثروة.
وأشارت يانات شهر سبتمبر إلى أن الدول الأخرى سحبت الآن معظم أموالها من قطر ولهذا فإنه تبقى ودائع قليلة نسبيا يمكن سحبها.
وانخفضت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر، وغالبيتها في شكل ودائع بالعملة الأجنبية، بمقدار 6.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.4 ريال) في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 142.8 مليار ريال.
ويعتبر هذا الانخفاض أقل من الهبوط المسجل في أغسطس والبالغ 8.2 مليار ريال وفي يوليو ويونيو عندما بلغ 13.4 مليار ريال و14.0 مليار ريال على الترتيب.
وأظهر البيانات أنه نتيجة لذلك فإن الحكومة رأت حاجة أقل لإيداع أموال إضافية لدى البنوك القطرية.
وزادت ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية بمقدار 7.2 مليار ريال فقط في سبتمبر بعد زيادات بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ في كل من الشهور الثلاثة السابقة.
وأظهرت الأرقام أن اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية استقر بعد هبوط حاد في أعقاب العقوبات عندما توقفت الدول العربية الأربع عن تقديم قروض.
وبلغت مديونية البنوك القطرية للبنوك الأجنبية 169.5 مليار ريال في سبتمبر بلا تغير يذكر من 169.8 مليار ريال في أغسطس، وفي مايو قبل فرض العقوبات، بلغ الرقم 234.5 مليار ريال.
