هددت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، شركات استقدام العمالة المنزلية، بوضع أسعار إلزامية لاستقدام العمالة.
وشكّلت وزارة التجارة والصناعة لجنة لبحث أسعار العمالة المنزلية، ومعرفة التكلفة الحقيقية لأسعارها، ومقارنتها بأسعار مكاتب الاستقدام، بحسب تقرير جريدة الأنباء، اليوم الثلاثاء.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن دخلت شركة الدرة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية، السوق الكويتي، أغسطس الماضي، برأسمال 3 ملايين دينار.
ويساهم في الشركة هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية، وشؤون القصر، واتحاد الجمعيات التعاونية، والخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى.
ويعمل في الكويت نحو 75 شركة في مجال استقدام العمالة المنزلية، بحسب البيانات الرسمية.
وقال وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، إنه إذا اكتشفت اللجنة أن هناك مبالغة في الأسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن، ستقوم بتحديد الاسعار وفقا للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 – 2012.
وتتولى اللجنة دراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية كخدمة تجارية تقدم للمستهلكين، وفقاً للمادة السادسة من قانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
وستكون اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن وزارات «الخارجية»، و«الداخلية» و«التجارة والصناعة»، علاوة على مستشار الوزير، وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للقوى العاملة، وممثلين عن إدارة شركة الدرة، وعن اتحادات مكاتب العمالة المنزلية.
ويبلغ إجمالي العمالة المنزلية بالكويت، 669 ألفًا، بحسب إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية.
وبالرغم من وضع الكويت حد أدني لرواتب العمالة المنزلية، عند 60 دينارًا، فإنها ما زالت في ذيل قائمة دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة لمتوسط دخل تلك الفئة، بحسب دراسة استقصائية عالمية أجرتها وكالة هيلبر تشويس المتخصصة في مثل هذا النوع من الأبحاث.
وسجّل متوسط راتب العمالة المنزلية في الخليج، أعلى مستوى له في الإمارات بواقع 433 دولارًا شهريًا، تلتها السعودية وقطر بنحو 431 دولار، بينما جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة بنحو 388 دولارًا في الشهر.
وأوضحت الدراسة أن تلك الرواتب لا تشمل تكاليف مكاتب الاستقدام وتذاكر السفر ومصاريف العلاج والرعاية الصحية.
