نائب العضو المنتدب ومدير العمليات بالشركة لـ«البورصة»:
300 ألف مستفيد بقائمة العملاء و50 مليون جنيه رأس المال نهاية 2019
تطبيق إلكترونى ﻹصدار المطالبات العام المقبل.. وكارت تخفيضات بـ250 جنيهاً
مساهمة الشركات فى تطبيق «التأمين الصحى» ترفع حصيلة أقساطها وتحسن المنافسة
الزيادات السعرية لبعض مقدمى الخدمة مبالغ فيها لغياب الرقابة
ضاعفت شركة «يونى كير» للرعاية الصحية، رأسمالها المدفوع من 15 مليون جنيه إلى 30 مليوناً، خلال العامين اﻷخيرين، وتستهدف زيادتها إلى 50 مليوناً بنهاية 2019.
وقال جمال حمزة، نائب العضو المنتدب، مدير العمليات بالشركة، إن الزيادة التى تم ضخها ممولة بالكامل من اﻷرباح المحققة عن نشاط «يونى كير».
أضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن الزيادة أكبر من التى تم إقرارها لتنظيم نشاط التأمين الطبى بالقانون الجديد للتأمين والمحددة بـ15 مليون جنيه.
أوضح «حمزة»، أن شبكة المستفيدين من الخدمات الطبية للشركة تصل إلى 300 ألف مشترك من خلال التعاقدات الجماعية لنحو 290 شركة ومؤسسة تجارية وصناعية.
وتتصدر قائمة عملاء الشركة عدد من الهيئات والشركات، منها «السلاب» و«TNT»، و«الهيئة القبطية».
أشار إلى أن «يونى كير» تعد من أكبر 5 شركات رعاية صحية تمارس نشاط التأمين الطبى فى السوق المصرى وتدير الوثائق لصالحها ذاتياً وفقاً لنظام «إتش إم او»، كما تشهد نمواً سنوياً بحجم أعمالها بمتوسط 10 ملايين جنيه.
وقال إن الشركة تسعى للحفاظ على تجديد تعاقداتها مع العملاء من خلال تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة عبر شبكة مقدمى الخدمة التى تتعاقد معها على مستوى الجمهورية والتى تصل لنحو 3 آلاف جهة من مستشفيات و عيادات طبية ومراكز تحاليل وأشعة وعلاج طبيعى.
أضاف أن الشركة تخطط لتوسيع شبكة مقدمى الخدمة الطبية التى تتعاقد معها خاصة بالمحافظات لمواكبة نمو النشاط التجارى والصناعى بها فى الوقت الحالى.
أوضح أن «يونى كير» تعاقدت مؤخراً ﻹدارة عدد من التعاقدات لصالح شركة «المتحدة للتأمين».
أشار إلى اتجاه شركته نحو إدارة برامج العلاج الطبى لصالح شركات التأمين وفقاً لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينياً بـ«تى بى ايه» لمواكبة التغيرات التى يشهدها سوق الرعاية الصحية فى مصر.
وكشف عن تعاقد «يونى كير» مع شركة «UI B» اﻹنجليزية كظهير إعادة لتعاقداتها الطبية الكبرى التى تديرها لصالحها ذاتياً أو التى تدار لصالح شركات التأمين.
وقال إن شركته تحتفط بكامل عملياتها بنسبة 100% فما عدا عدد من التعاقدات ﻻ تتجاوز 5 تعاقدات يتم إعادة جزء منها للخارج.
أضاف أن متوسط الحد اﻷدنى لتعاقدات الشركة ﻻ يقل عن 30 ألف جنيه لمقابلة الزيادة فى أسعار الخدمات الطبية داخل مصر.
أوضح أن الشركة طرحت منتج «بلاتنيوم» لتوفير خدمات الرعاية الطبية الدولية داخل أو خارج مصر، حيث يقوم العميل باستراد نفقاته الطبية بالخارج باﻷسعار التى تتعاقد «يونى كير» عليها مع مستشفى دار الفؤاد.
وتستعد الشركة حالياً لطرح كارت «يونى كارد» للأفراد بقيمة 250 جنيه شهرياً حيث يتيح للعميل اﻹستفادة من التخفيضات التى تتعاقد عليها الشركة مع الجهات العلاجية المختلفة من مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل، وبنسب تتراوح من 35% إلى 50%.
ويستهدف المنتج الجديد شرائح المسنين وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة، ويتم بيعه «أون ﻻين» من خلال الموقع اﻹليكترونى للشركة.
وتمتلك «يونى كير» فرعاً باﻷسكندرية بجانب المقر الرئيسى بالقاهرة، فيما تعتمد على عدد من فرق العمل التى تقوم بزيارات دورية لتوفير الخدمة بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى.
وقال حمزة إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى ساهم فى مضاعفة أسعار الخدمات الطبية، ما دفع عدداً من العملاء لتقليص الطلب على الخدمات العلاجية التى تقدمها شركات الرعاية الصحية.
أشار إلى وجود زيادات سعرية مبالغ فيها من جانب بعض الجهات المقدمة للخدمة نتيجة غياب الرقابة بالسوق.
أضاف أن تلك الزيادات أدت لوجود صعوبة كبيرة أمام شركات الرعاية فى تجديد العقود الخاصة بعملائها نتيجة عدم القدرة على مواكبة اﻷسعار الجديدة لبوالص التأمين الطبى فضلاً عن منافسة عدد من الشركات العالمية بالسوق المصرى.
أوضح أن سوق الرعاية الطبية ﻻ يزال يشهد تأسيس عدد من شركات الرعاية الصحية محدودة الخبرة، والتى ﻻ تتفق مع الخبرات المطلوبة لسوق الطبى فى مصر والذى يحتاج بدوره لرؤوس أموال وكفاءات فنية عالية لتقليل معدﻻت الخسارة التى تعانى منها الشركات.
وقال إن القضاء على عمليات التزوير بقطاع «الطبى» يتطلب التزام الشركات باستخدام أنظمة إلكترونية لإصدار والتعويضات والتقليل من العنصر البشرى.
أضاف أن الشركة تعاقدت مع شركة «سى ميرج» لتأسيس نظام إلكترونى تتجاوز تكلفته بضعة ملايين من الجنيهات لمساعدة «يونى كير» فى الكشف عن عمليات التزوير والمخالفات التى تتم من جانب بعض المستفيدين من الخدمة.
ويساهم النظام الجديد فى إصدار الوثائق وتلقى المطالبات وسدادها أوﻻً بأول لتحسين منظومة الخدمة بين الشركة والعملاء ومقدمى الخدمة على السواء.
أشار إلى أن النظام الجديد سيتم تفعيله العام المقبل، متوقعاً أن يساهم فى توسيع الشركة لنشاطها بالسوق.
أوضح «حمزة»، أن مساهمة شركات التأمين والرعاية الصحية فى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد ستؤدى إلى زيادة حصهها السوقية من أقساط التأمين الطبى، فضلاً عن تحسين المنافسة فيما بينها.
