وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائى على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للمساهمة فى تمويل إضافى لمشروع مكافحة «إنفلونزا الطيور» يبلغ 10 ملايين دولار والموقع بتاريخ 18 مايو 2017.
جاءت موافقة المجلس عقب مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية.
وخلصت اللجنة، فى تقريرها، إلى أن مرض «إنفلونزا الطيور» يعد كارثة حقيقية تهدد صناعة الدواجن فى مصر، مؤكدة أن الاتفاقية تدعم الجهود المبذولة للتصدى للمرض واستكمال تنفيذ الأعمال التى من شأنها الحد من المرض من خلال تأهيل معامل إنتاج اللقاحات وتجهيزها بوحدات التبريد ووسائل الاتصال الحديثة، وهو المحور الرئيسى لبرامج المكافحة والتحصين.
ونوهت إلى أن الاتفاق شروطه ميسرة ويسهم فى زيادة الكميات المنتجة من لقاحات «إنفلونزا الطيور» بالأسواق المحلية والحد من استيرادها وإجراء برامج مكثفة لتحصين الطيور المنزلية ورصد بؤر الإصابة حفاظاً على اقتصاديات صناعة الدواجن ومنتجاتها.
وتستهدف الاتفاقية إتاحة تمويل إضافى يدعم جهود الحكومة فى مكافحة «إنفلونزا الطيور» وتقوية القدرات اللازمة للسيطرة على المرض وتقليص خطر انتشاره والحد من إمكانية انتقاله إلى الإنسان، وتغطية فجوة التمويل لاستكمال مشروع إقامة مصنع لقاح «إنفلونزا الطيور» بمدينة 6 أكتوبر والذى تبلغ تكلفة توريده وتركيبه وتشغيله 16.5 مليون دولار، إضافة إلى تمويل الزيادة فى تكاليف تنفيذ خط إنتاج اللقاحات.
ويناط بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ أعمال المشروع.
ويُحدث قرض البنك الإسلامى أثرا تنمويا بتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج لقاح «إنفلونزا الطيور» بما يوفر العملة الصعبة المستخدمة فى استيراد اللقاح، إلى جانب توفير اللقاح بسعر تنافسى يخفض تكاليف الإنتاج الداجنى وخفض أسعارها، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة.
