«أزعور»: 4.5% معدل النمو المتوقع العام المقبل والإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها
قال صندوق النقد الدولى، إن نمو الاقتصاد المصرى فاجأ بعض الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو، مع ارتفاع أسعار الفائدة القياسية التى يعتمد عليها البنك المركزى فى مواجهة التضخم.
وقال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إن عودة النمو جاءت على نطاق واسع، وسوف تستفيد قطاعات الاقتصاد المختلفة من هذه الطفرة بما فى ذلك قطاع التصدير والسياحة، بجانب تحسن تحويلات المصريين بالخارج.
وسجل الناتج المحلى الإجمالى نمواً بمقدار 4.6% فى النصف الأول من العام الجارى، وهو أسرع معدل فى سبع سنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.5% فى 2018، مقارنة بنسبة 4.1% العام الجارى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن السلطات المصرية، ألغت معظم القيود المفروضة على العملة منذ عام؛ لإنهاء النقص فى الدولار الذى يعطل النشاط الاقتصادى.
وفقد الجنيه، منذ ذلك الحين، نصف قيمته، ما تسبب فى تسارع التضخم إلى أكثر من 30%، ولكن فى المقابل تسبب انخفاض قيمة العملة فى جعل الصادرات المصرية أرخص.
وارتفعت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16% فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجى فى الاقتصاد.
وقال «أزعور»، إن التحركات المصرية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لجعل اقتصادها أكثر اعتماداً على الصادرات من أجل النمو.
وأضاف أن هذا يعد جزءاً من حزمة السياسات التى طرحتها الحكومة المصرية والتى دعمها صندوق النقد الدولى.
وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن الاقتصاد المصرى سيحقق توقعات صندوق النقد الدولى عند 4.5% خلال العام المالى الحالى، رغم ارتفاع أسعار الفائدة الحالية التى تحد من نموه بنسب كبيرة.
وأضافت أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى فترة حتى تعود القوة الشرائية فى السوق بمستويات مرتفعة، خاصة أنها تسهم بنسب كبيرة فى معدلات النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن الاستثمارات والتوسعات فى الشركات تحتاج بعضاً من الوقت لتسهم فى النمو الاقتصادى بشكل كبير.
وتتوقع «السويفى»، أن يتجه البنك المركزى لتخفيض الفائدة بداية من العام المقبل، لكنَّ عودة قوة النشاط الاقتصادى تحتاج إلى بعض الوقت بعد تراجع معدلات الفائدة، مستبعدة تجاوز النمو خلال العام المالى الحالى 4.5%.
وقالت إن عودة النشاط الاقتصادى المصرى ستبدأ فى الانعكاس على النمو الاقتصادى بشكل كبير بداية من يوليو المقبل، متوقعة أن يرتفع نمو الاقتصاد ليصل إلى 5.3% خلال العام المالى المقبل.
