«خليل»: سأعيد تقديم استجواب لسحب الثقة من «إسماعيل».. و«البعثة جاية تتطمن على فلوسها»
قال أعضاء هيئة مكتب اللجان الاقتصادية بمجلس النواب، إن بعثة الصندوق لن تقابل برلمانيين، خلال زيارتها مصر؛ لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى لصرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيارة البعثة لمصر تأتى فى إطار الزيارات المتكررة للصندوق من أجل مراجعة خطوات الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذها الحكومة، وفقاً للخطوات المتفق عليها.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بواقع 4 مليارات دولار على مرحلتين؛ الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار، والثانية بقيمة 1.250 مليار دولار، وتنتظر صرف الدفعة الأولى من الشريحة الثانية بقيمة مليارى دولار.
ويرى «عمر»، أن الحكومة تسير بكفاءة فى تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى، حسب الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.
وأبرمت الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنوياً.
وأضاف وكيل اللجنة، أن مؤشرات الاقتصاد الكلى رغم مرور فترة قصيرة على بدء خطوات الإصلاح الاقتصادى، فى طريقها للتحسن، إذ إن التضخم خلال الشهر الماضى حقق انخفاضاً، كما انخفضت مؤشرات البطالة.
وأوضح «صحيح هذه الانخفاضات ضئيلة، ولكن على أرض الواقع هناك انخفاض، ولا تزال فترة التقييم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى لم ينته بعد صغيرة للغاية.. سنة ليست بالفترة الكبيرة».
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوى حقق تراجعاً لـ32.9% خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من 2016، وكان المعدل سجل 33.2% فى أغسطس الماضى.
وتوقع صندوق النقد الدولى، تراجع البطالة فى مصر إلى 11.5% خلال العام المالى الجارى، مقابل 12.2% خلال العام المالى الماضى.
وذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة تراجع إلى 12% خلال الربع الأول من 2017، مقابل 12.7% فى نفس الفترة من العام الماضى.
وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن مؤشرات الاقتصاد المصرى تتحسن مع الوقت، خاصة مع خطوات الإصلاح التى تتم عبر الحزم التشريعية المقدمة فى هذا الإطار.
وأضاف، «مجلس النواب أقر عدة قوانين للإصلاح الإدارى والاقتصادى خلال الفصلين التشريعيين الماضيين، مثل قوانين الخدمة المدنية، وضريبة القيمة المضافة، والاستثمار، والتراخيص الصناعية».
وكانت «البورصة» قد كشفت أن رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية قد اجتمعا ببعثة صندوق النقد خلال زيارتها لمصر وقت إبرام الاتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه لا توجد أى تأكيدات بأنه سيكون هناك اجتماعات رسمية بين رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية مع بعثة صندوق النقد الدولى.
وأضاف أن المقابلة السابقة مع بعثة صندوق النقد من قبل رئيسى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية لم يتم إعلام أعضاء اللجنتين بها.
وذكر، «سأعيد تقديم استجواب ضد حكومة شريف إسماعيل؛ لسحب الثقة منها جراء القرارات الأخيرة التى تم اتخاذها من رفع أسعار المحروقات والتى سيتم تحريرها بالكامل والكهرباء، بما أدى لموجة كبيرة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.. الصندوق جاى يطمن على فلوسه».
ووصف مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، زيارة بعثة صندوق النقد لمصر بالزيارة الروتينية؛ من أجل الاطلاع على خطوات الإصلاح التى تتم، قائلاً «القرارات التى تم اتخاذها مؤخراً كان من الواجب اتخاذها منذ سنوات، وتأجيلها يعنى أن الاقتصاد المصرى سيصل للهاوية».
وأضاف أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار خلال الفصل التشريعى الماضى، فى حين أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، خلال الأسبوع الماضى، وهذا القانون يعد خطوة جيدة للغاية من أجل استهداف رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنه تم إقرار قانون التراخيص الصناعية، وفى الطريق مشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس.
وذكر «هذه الحزمة التشريعية التى تم إقرارها واللاحقة عليها والموجودة بمجلس النواب الهدف منها تهيئة مناخ الأعمال بمصر وليس مجرد إصدار قوانين فقط من أجل جذب رؤوس الأموال لضخ استثمارات جديدة».
وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد الزينى، إن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى زيادة الاحتياطى النقدى لنحو 36 مليار دولار.
وذكر أنه رغم أن هذا الاحتياطى نسبة منه ودائع معتمدة على بيع أذون وسندات خزانة، فإنَّه يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
