انتعشت إيرادات الفنادق فى مصر عقب قرار التعويم بالرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، ولكن يوجد أثر سلبى ظهر وهو القروض الدوﻻرية التى اقترضها عدد من المستثمرين وتضاعفت تكلفتها.
قال مجدى نجيب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن تعويم الجنيه رفع من إيرادات قطاع الفندقة فى مصر.
أضاف: «يوجد أثر سلبى على القطاع بعد قرار التعويم يتمثل فى ارتفاع تكلفة التشغيل والخامات وقطع الغيار».
أوضح أن القروض الدولارية التى حصل عليها عدد من المستثمرين أدت لإفلاس عدد منهم، حيث إنها تضخمت بنسبة 100% تقريباً وهو ما لا يمكنهم الالتزام به.
أشار إلى أن السياحة المصرية ستعود سواء بالتعويم أو بدونه، لكن وجود التعويم زاد من رغبة السياح فى الحضور لمصر باعتبارها مقصد منخفض التكاليف.
وقال نجيب إن التحسن الحالى أو وجود حركة سياحية فى مصر كان بسبب عدة عوامل على رأسها الترويج للمقصد المصرى بشكل مكثف خارجياً والاستقرار الأمنى.
واتفق معه أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، مؤكداً أن التعويم كان له تأثيراً إيجابياً على الإيرادات الدولارية، لكن تأثيره كان سيئاً على القروض وتكاليف التشغيل، حيث ارتفعت بنسب كبيرة.
أضاف أن انخفاض قيمة العملة فى أى دولة يعد عامل جذب للسياحة، لكن فى الوقت ذاته يجب أن يتزامن ذلك مع جودة المنتج المقدم للسياح.
طالب مجلس الوزراء بضرورة التدخل لحل أزمة المستثمرين المقترضين بالدولار حتى تمنحهم البنوك الكثير من التسهيلات فى السداد.
شدد على أن أكثر المستثمرين المتضررين فى منطقتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لأنهم حصلوا على القروض للانتهاء من مشروعاتهم فى حين أن تعويم الجنيه أدى إلى تكبيدهم الخسائر وجاء عكس توقعاتهم.
أشار إلى أن أسعار التشغيل زادت بشكل مبالغ به، حيث أن بعض المنتجات ارتفعت بنسبة 300% خاصة المستوردة.
