أرسلت محافظة الجيزة بيانات ومخططات 9.7 ألف فدان شاغرة إلى وزارة الاستثمار لإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة وعرضها على المستثمرين ﻹقامة مشروعات زراعية ومناطق صناعية وخدمية وتعليمية وترفيهية وسياحية.
وقال المهندس محمد عبدالوهاب مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، إن بيانات 7.5 ألف فدان صالحة للاستثمار الزراعى بطريق الواحات وطريق مصر – إسكندرية الصحراوى أرسلت إلى وزارة الاستثمار.
أضاف أن من بين المساحات التى أرسلتها المحافظة كانت 2200 فدان صالحة للاستثمار الصناعى والخدمى والتعليمى والترفيهى والسياحى فى مناطق متفرقة على مستوى المحافظة.
أوضح أن المحافظة تسعى للتخطيط لجميع مشروعاتها بما يتناسب مع الامتداد العمرانى للمحافظة حتى لا يتم إنشاء المشروعات وتضطر المحافظة لإزالتها بعد الامتداد العمرانا.
وكانت وزارة التنمية المحلية طلبت من المحافظات إرسال المساحات والمناطق الأكثر جاذبيةً للاستثمار والأنشطة الاقتصادية المطلوبة لبدء الترويج لها من جانب وزارة الاستثمار، وحصلت محافظة الجيزة على 7 آلاف فدان من هيئة التعمير ضمن المساحات التى ثبتت ملكيتها للدولة، وتدرس المحافظة حالياً أفضل الطرق لاستثمارها.
وقال عبدالوهاب، إن الجيزة تدرس أفضل اﻷليات لاستثمار وتنمية 7 آلاف فدان حصلت عليها من هيئة التعمير مؤخراً وأصبحت تحت ولاية المحافظة وفقاً للقرار الجمهورى الذى صدر بذلك، ويمكن إقامة مشروعات زراعية عليها أو مشروعات سكنية، لكن ذلك يتوقف على ما يتناسب مع التخطيط العمرانى لها حتى لا يكون لها آثار سلبية بعد ذلك.
وكلف وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ببدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرار الجمهورى رقم 529 لسنة 2017، على إعادة تخصيص بعض القطع من الأراضى الواقعة ضمن ولاية الهيئة، والمملوكة للدولة ملكية خاصة للتصرف فيها بمعرفة محافظات البحيرة والجيزة والمنيا، والبالغة 501.783 ألف فدان مع عدم الإخلال بالتصرفات القانونية السابقة.