وقعت وزارة الصحة والسكان مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير 709 وحدات صحية تمهيداً لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن مذكرة التفاهم تهدف التى تهدف إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظات القناة والدقهلية والشرقية والتى ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف.
أضاف عماد فى بيان صادر عن وزارة الصحة أن المشروع يتضمن تجهيز وتطوير بعض مستشفيات الإحالة بـ5 محافظات، وهى السويس، الاسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالاضافة الى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التى ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، اضافة الى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.
وتبلغ قيمة تمويل المشروع نحو 30 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، وتدريب الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.
وتدرس وزارة الصحة ميكنة قانون التأمين الصحى الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولية، السويس والاسماعيلية، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية.
