قال يوليوس جيورج لوى، السفير الألمانى فى مصر، إن ألمانيا تصدر إلى مصر بنحو 6 مليارات يورو، منها آلات ومعدات ومستلزمات صناعة لدعم الاستثمار، لافتاً إلى أن ألمانيا تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر، سواء كان تنمية تجارة أو استثمار أو نقل تكنولوجيا.
وأضاف السفير، أن بلاده تعمل حالياً على نشر فرص التعاون مع مصر تحت شعار تنمية الصادرات إلى ألمانيا فى الدلتا من المنصورة مروراً بالمنوفية ودمنهور حتى الإسكندرية، موضحاً أن ألمانيا تسعى إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال هيكلتها ومنها الغرفة العربية الألمانية والمعونة الألمانية وبنك التعمير الألمانى، إلى جانب الهيئات الثقافية والأثرية.
وقال أحمد حسن، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية فى كلمته نيابة عن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، إن الحكومة المصرية قدمت اتفاقيات تجارية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى تتيح سوقاً قوامه 2 مليار مستهلك، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.4 مليار بنهاية العام الجارى، مثل اتفاقيات «الافتا»، «الكوميسا»، «تركيا»، «الولايات المتحدة»، وأخيراً «الميركوزير»، مع اعتماد اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروآسيوى، التى تعد فرصة مميزة لتنمية الصادارت.
وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة اليوم الخميس، تحت عنوان «التصدير إلى ألمانيا» بمقرها، أن تنمية الصادرات تبدأ بتطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال مراكز لوجستية محلية وخارجية ووسائل نقل متعددة تربط مختلف ربوع مصر بعضها ببعض إلى الأسواق العالمية عن طريق موانئ ومطارات وطرق حديثة بكفاءة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس، لتدفق السلع المصرية بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، وتحديث البيانات والمعلومات التسويقية بصورة دورية.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات تعمل مع الحكومة والهيئات المانحة على جميع المحاور، بدءاً من قيادة الثورة التشريعية والإجرائية فى جميع مناحى أداء الأعمال ونشر مراكز التميز، الشباك الواحد، بالموانئ وتبسيط الإجراءات فى العديد من مناحى أداء الأعمال، مروراً بمشروعات معونة فنية لخفض التكلفة وترشيد الطاقة وتطوير المنتج والبحث والابتكار، ودعم ريادة الأعمال خاصة فى مجال التصدير.
وأوضح أنه تم البدء فى إنشاء مراكز لوجستية فى جميع ربوع مصر مرتبطة بوسائط نقل متعددة مع الموانئ المصرية بخطوط ملاحية مباشرة إلى مراكز لوجستية فى الأسواق المستهدفة، خاصة الإفريقية منها، مروراً بمبنى ذكى جديد، بموارد بشرية عالية الكفاءة، وبوابات إلكترونية متطورة، يوفر البيانات والمعلومات والدراسات التسويقية، ويربط بمصادر التمويل الميسر، وبالمستوردين فى جميع ربوع العالم، مروراً بأكاديميات للتجار فى القاهرة والإسكندرية لتدريب الشباب، بالإضافة إلى استقبال وإرسال الوفود، وتنطيم المؤتمرات والمشاركة بالمعارض الدولية، ودعم مجالس الأعمال والغرف المشتركة والتعاون مع اتحادات الغرف الوطنية والإقليمية فى أركان العالم الأربعة.
ولفت إلى أن تنمية الصادرات ليست للسلع فقط، فتنمية الصادرات الخدمية، وصادرات من الموارد البشرية «العاملين بالخارج» هما من أهم مميزات مصر النسبية.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه تم استغلال التمويل المتاح من هيئات المعونات الألمانية الذى يتجاوز 22 مليار دولار للقطاع الخاص، لتطوير وتحديث الإنتاج وتمويل الصادرات، بالإضافة إلى التركيز على التصنيع المشترك فى مراحل التصدير ليس فقط للسلع، ولكن للخدمات أيضاً ومنها النقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، خاصة فى ظل بدأ اليوم مرة أخرى الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى الأقصر، وذلك بعد أن بدأت خطوط إنجلترا الأسبوع الماضى إلى الغردقة ومرسى عام.
وقال حسام الشافعى، رئيس قطاع بناء القدرات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة افتتحت منذ أسبوعين مجمع خدمات للمصدرين بمنطقة 6 أكتوبر يعمل على حل مشكلات المصدرين، خاصة المتعلقة بالنقل والشحن، بالإضافة إلى مساعدتهم على المشاركة فى المعارض الخارجية.
وأضاف أن الهيئة لديها نحو 16 مجمعاً لخدمات المصدرين على مستوى المحافظات ويعتزم خلال الفترة المقبلة افتتاح مجمع جديد بمحافظة الإسكندرية.
