تعيين «Cesi» استشارياً جديداً للمشروع بعد انتهاء مهام «TGS»
قررت وزارة الكهرباء تأجيل فتح المظاريف المالية لمناقصة خطوط ومحولات مشروع الربط الكهربائى مع السعودية لشهر يناير من العام المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن 4 شركات قدمت عروضها المالية تتضمن «إيه بى بى» و«سيمنس» و«ألستوم» و«ستيت جريد»، وتأجل فتح المظاريف إلى يوم 25 يناير من العام المقبل، بناءً على رغبة الجانب السعودى وبالتنسيق مع مسئولى المصرية لنقل الكهرباء.
أضافت المصادر، أن الكهرباء تعاقدت مع المكتب الاستشارى الإسبانى «سى إى اس أى Cesi» لتحديد المواصفات الفنية والتكنولوجيا اللازمة للمعدات وتدريب الكوادر المصرية والسعودية، ووضع تصور لاتفاقية تبادل الطاقة.
ونفذ المكتب الاستشارى الإسبانى العديد من الدراسات للشبكات الكهربائية فى دول العالم، وساهم فى وضع المواصفات والتصورات لمشروعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.
وذكرت المصادر، أن مسئولى الشركة القابضة للكهرباء يعقدون اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع مكتب الاستشارات للاتفاق على معايير وضوابط العمل فى الفترة المقبلة.
وتعاقدت الكهرباء، فى وقت سابق، مع استشارى »ترانس جريد سوليوشن Trans Grid Solution” لوضع مواصفات وتصورات مشروع الربط الكهربائى، ولكن انتهت الأعمال المكلف بها، بحسب ما قاله مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتتولى الشركة الفائزة فى مناقصة الخطوط، إنشاء خط هوائى بطول 450 كيلومتراً من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح نبق، بجانب خط هوائى بطول 850 كيلومتراً من محطة مفاتيح الربط إلى محطة شرق المدينة، مروراً بمحطة محولات تبوك.
كما تتولى الشركة الفائزة إنشاء محطتى محولات للتيار المتردد ـ المستمر جهد 500 كيلوفولت بمدينة بدر، ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بمدينة نبق بالأراضى المصرية.
وذكرت المصادر، أن شركة «برايس مين» فازت بمناقصة «الكابلات الكهربائية» لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية بعد منافسة مع «نيكسانس» النرويجية، وتتولى «برايس مين» الإيطالية ربط محطتى المفاتيح بكابلات أرضية فى مصر والسعودية، و«كابل بحرى» جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول 16 كيلومتراً.
أوضحت المصادر، أن التشغيل التجريبى لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية، من المفترض أن يبدأ عام 2019 لتبادل 3000 ميجاوات فى وقت الذروة.
وتبلغ تكاليف المشروع نحو 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
