أصدر الدكتور/ محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا يتضمن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.
فضلًا عن عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجباري.
جاء إصدار القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وقيام الهيئة بالعمل على حماية حقوق الأقلية من المتعاملين بالسوق ووضع الضوابط التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين بالأسواق.
وتناول القرار تنظيم الحصول على استثناء من الهيئة بعدم تقديم عرض شراء اجباري في حالات زيادة رؤوس أموال الشركات نقداً أو من خلال أرصدة دائنة، إذا ترتب عليها زيادة نسبة الملكية أو حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، بشرط ألا يكون ذلك ناتجاً عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وتم الغاء قرار الهيئة رقم 81 لسنة 2013 في ضوء ما تم تنظيمه في القرار الجديد، على أن يتم تعديل قواعد شراء أسهم الخزينة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بما يتماشى مع أحكام هذا القرار.
