اتفقت 11 بلداً من الدول المطلة على المحيط الهادئ، على المبادئ الأساسية لاتفاق تجارى إقليمى جديد واسع النطاق، دون الولايات المتحدة، بعد التخلص من مجموعة من المبادئ القديمة، منها حماية الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات المثيرة للجدل التى أيدتها واشنطن فى الماضى.
وأعلن وزراء من اليابان و10 دول أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، أنهم اتفقوا على الخطوط العريضة للاتفاقية تحت اسم جديد، وهو اتفاق شامل ومتقدم للشراكة عبر المحيط الهادئ.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة الفيتنامى، تران توان آن، الذى استضاف المفاوضات، بالاتفاق باعتباره خلفاً للاتفاقية التى انسحب منها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يناير الماضى، فى إطار محاولة إعادة صياغة نهج واشنطن فى التجارة.
وقال الوزير الفيتنامى: «رغم انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، فإن جميع الدول الأخرى أعربت عن تصميمها على مواصلة السير على هذا الطريق».
أما وزير الاقتصاد اليابانى توشيميتسو موتيجى، فقال إن الاتفاق الجديد سيعلق 20 بنداً من بنود اتفاقية الشراكة التجارية الأصلية منها 11 بنداً تتعلق بالملكية الفكرية.
وأوضح «موتيجى»، أن البنود الجديدة يمكن أن تتفق عليها جميع الدول الـ11، مضيفاً أن هذا سيبعث برسالة قوية جداً للولايات المتحدة ودول أخرى فى آسيا والمحيط الهادئ.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن وزير الاقتصاد اليابانى، أن الاتفاق الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من إتمام 6 دول موقعة على الاتفاقية إجراءات الانضمام.
وذكر أحد الأشخاص المقربين من المحادثات، أن الهدف هو توقيع القادة على الاتفاق فى الربع الأول من العام المقبل. وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
وعاد وزير الخارجية الفيتنامى ليؤكد: «الطريق أمامنا صعب.. لكن لدينا ثقة عالية جداً فى المستقبل».
ورغم أن خروج الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، جعلها أقل ثقلاً مع اليابان التى تعد الآن أكبر قوة اقتصادية فى الاتفاقية الجديدة، فلا تزال البلدان المتبقية خارج الاتفاق الجديد تضم بين جنباتها 500 مليون نسمة وتغطى أكثر من 10 تريليونات دولار فى الناتج الاقتصادى، وهو ما يمثل 13% من الناتج العالمى.
وأعربت دول أخرى بما فيها كوريا الجنوبية وإندونيسيا عن اهتمامها بالانضمام إلى الاتفاقية الجديدة فى المستقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الجديد، يعد واحداً من عدد من التنازلات المقدمة إلى كندا التى وصفت بالانتصار لسياسة التجارة التقدمية.
وقال محللون ومفاوضون، إنه فى الوقت الذى لا تزال فيه المحادثات قائمةً، فإنه يمكن توقيع الاتفاق خلال أشهر، ما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ على الأقل بشكل مؤقت أوائل 2018.
وقال المدير التنفيذى لمركز التجارة الآسيوى فى سنغافورة، ديبورا إلمز، إن هذه الاتفاقية علامة على انتهاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وتطالب ماليزيا وفيتنام، بمزيد من الوقت لتنفيذ القواعد التى تؤثر على شركات الموارد الكبرى المملوكة للدولة، وفى الوقت نفسه، تود فيتنام اتخاذ تدابير تسمح بفرض غرامات تجارية على الانتهاكات العمالية.
وتشمل القائمة، أيضاً، تضييق نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، ومتطلبات بقيام البلدان بإنشاء مكاتب الجمارك الخاصة لخدمات البريد السريع.
وفى بيان صدر، فى وقت متأخر من يوم الجمعة، قال وزير التجارة الكندى فرانسوا فيليب شامباجى، إن البلاد ما زالت ملتزمة بمبادرة الشراكة.
وأعرب «شامباجن»، عن تفاؤله بإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق ممكن.. لكن لا يزال هناك بعض العمل الذى يتعين القيام به، مضيفاً: «أولويتنا هى التأكد من أن الاتفاقية هى الصفقة الصحيحة للعمال والشركات الكندية».
