قالت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” إنها لن تستثمر مع إحدي الشركات التونسية في زراعة الزيتون.
وجاء التصريح ردًا على ما نشر بعنوان “دومتي والواد تستثمران 30 مليون دولار في صناعة الزيتون”.
حققت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتى” صافي أرباح مجمعة 22 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2017، مقابل صافي أرباح 10 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع في الأرباح بلغ 120%.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي لتصل إلى 680 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 453 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2016.
وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” بالإجماع على إنشاء فرع للشركة بالعاصمة الرواندية “كيجالي”.
وفوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتنفيذ القرار المذكور.
كشف محمد الدماطى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، عن موافقة مجلس إدارة الشركة أمس، على افتتاح فرع توزيع للشركة، فى روندا، موضحاً أن الفرع المستهدف إطلاقه، يركز على الجبنة البيضاء.
وأضاف الدماطى، أنه سيتم إرسال مندوب الشركة خلال الأيام القليلة القادمة، لإتمام عمليات إيجار المقر الإدارى الخاص بالفرع، بالإضافة إلى المخازن اللازمة لتزويده، على أن يتم افتتاح الفرع الجديد بداية العام القادم 2018.
وامتداداً لخطة الشركة فى استهداف الأسواق الإفريقية، وتوسيع قاعدة العملاء لديها، كشف الدماطى عن خروج وفد من الشركة اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة عمر الدماطى، إلى مدينة نيروبى فى كينيا، لمدة 3 أيام، لبحث البدائل الاستثمارية فى السوق الكينيى، وفتح أسواق جديدة تستطيع بها الشركة ضمان معدلات نمو جيدة.
اوضح أن كينيا ستكون السوق الثانى فى الأولوية للاستثمارات بعد إتمام افتتاح الفرع بـ روندا، مشيراً إلى أنه يجرى دراسة أنماط الاستهلاك بالسوق الرواندى، وإمكانية تعريف المستهلك بالجبنة البيضاء، موضحاً أن حجم التصدير الحالى يشكل 7% من إجمالى مبيعات الشركة.
وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من العام الحالى، استناداً على نمو مبيعات شهرى يوليو وأغسطس خلال العام، مقارنةً بمبيعات الربعين الأول والثانى من العام.
وعلى جانب مصنع العصير والمركزات والأجبان، المتوقع انشاؤوه فى إثيوبيا، انتظاراً لدراسة الجدوى، قال الدماطى، إنه تم التراجع عن تلك الفرصة الاستثمارية، لعدم استقرار أسعار الصرف هناك، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر لعدم استقرار الوضع السياسى هناك.
وعلق الدماطى على قرار الدولة بفرض طباعة الأسعار على السلعة، قائلاً إن آليات تطبيقه معقدة، وصعبة وغير مجدية بالكيفية التى تريد بها الدولة حماية المستهلك، مشيراً إلى أن القرار سيتسبب فى الإرباك بين حلقات التوزيع، وضرورة الفصل بين منتجات السوق المحلى، والأخرى الموجهة إلى التصدير من حيث آليات التعبئة والتغليف.
وتقلصت صافى أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى خلال النصف الأول من العام الحالى بمعدل 86.6% لتسجل 6 ملايين جنيه مقابل 44.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
وأرجع أحمد صلاح الدين مدير علاقات المستثمرين بالشركة انخفاض الأرباح إلى ارتفاع تكاليف المبيعات بمعدل 29% لتسجل 775.8 مليون جنيه مقابل 600.5 مليون جنيه خلال فترة المقارنة نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة (بودرة الحليب منزوع الدسم والمركزات العصائر)، وذلك نتيجة للتعويم وارتفاع اسعار صرف الدولار، وفى المقابل بلغ حجم التصدير خلال الفترة 8% من المبيعات فقط.
كما ساهم ارتفاع المصروفات التمويلية بمعدل 66.2% لتسجل 41.7 مليون جنيه مقابل 25.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة فى تقليص هوامش ربحية الشركة بعد ارتفاع أسعار الفائدة، كما ارتفعت المصروفات البيعية والتسويقية بمعدل 41% لتسجل 141.9 مليون جنيه مقابل 100.6 مليون جنيه نتيجة لارتفاع مصروفات الدعاية والإعلان والتسويق بالإضافة إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية بمعدل 21.8% لتسجل 18.4 مليون جنيه مقابل 15.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وذلك نتيجة لارتفاع الأجور بمعدل 14%.
ورغم تراجع الأرباح، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق ارتفاع فى المبيعات بمعدل 22% لتسجل 958.5 مليون جنيه مقابل 786.6 مليون جنيه نتيجة ارتفاع مبيعات الجبن بمعدل 26% لتسجل 847.2 مليون جنيه مقابل 671 مليون جنيه فى المقابل تراجعت مبيعات العصائر بمعدل 4% لتسجل 111.3 مليون جنيه.
واستحوذ قطاع الجبن على 88% من المبيعات خلال النصف الأول بنمو 3%والباقى لقطاع العصائر ليسجل 12% فقط من المبيعات.
وفى نفس السياق أوصت إدارة بحوث شركة عكاظ بشراء السهم وحددت القيمة العادلة عند 10.23 جنيه للسهم بنمو 25% عن السعر السوقى.
حيث تمكنت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى من تحقيق ارتفاع فى الإيرادات بمعدل 22% نتيجة ارتفاع أسعار جميع منتجات الشركة بسبب تعويم الجنيه والذى عوض انخفاض حجم المبيعات الناتج من انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وكنتيجة للضغوط التضخمية.
