عامر: الشركة وضعت خطة للتوسع بقطاع التمويل العقارى حتى 2022
بلغ الحد الأقصى لتمويل شراء الوحدات السكنية لدى شركة أملاك للتمويل – مصر 6 ملايين جنيه وفقًا لعدة برامج تمويلية مختلفة.
قال المهندس «حاتم عامر» المدير التنفيذى لشركة أملاك للتمويل – مصر إن الشركة تستهدف تمويل جميع الشرائح السكنية، بحد أدنى 50 ألف جنيه، وحد أقصى 6 ملايين جنيه.
أضاف على هامش احتفالية مرور 10 سنوات على بدء نشاط الشركة فى مصر أن «أملاك» لا تتحفظ على تمويل مناطق أو شرائح معينة، طالما توافرت الشروط التى تؤكد سلامة ملكية الوحدة العقارية بما يحفظ حقوق العميل والشركة.
أوضح عامر أن شركة أملاك من أولى شركات التمويل العقارى التى أطلقت برنامج «الإيجارة المنتهية بالتمللك» والذى استهدف الشريحة فوق المتوسطة، التى تلجأ فى كثير من الأحوال إلى الإيجار نظراً لارتفاع أسعار شراء العقارات.
أشار إلى أن «الإيجارة المنتهية بالتملك» إحدى الإضافات المهمة التى ظهرت نتيجة تعديلات قانون التمويل العقارى والذى سيحرر السوق من تعقيدات الرهن العقارى بصورته الحالية.
وتابع: «ما سيضيفه الإيجار الذى ينتهى بالتملك إلى قطاع التمويل العقارى يتمثل فى أن الرهن العقارى عندما يتحول إلى إيجارة يعنى أن الشركة ستتملك الوحدة وتؤجرها للشخص المنتفع بها وبالتالى تصبح فى وضع قانونى أفضل».
وقال عامر إن استراتيجية «أملاك» خلال المرحلة المقبلة 2018-2022 تشمل خطط الشركة التوسعية فى زيادة محفظتها التمويلية ومحفظتها العقارية وتقديم المنتجات الجديدة للشركة التى تناسب فئات مختلفة من المجتمع وتنمية مهارات الموظفين للاستفادة من نمو نشاط التمويل العقارى.
أضاف أن مرور 10 سنوات على بدء نشاط «أملاك» فى السوق المصرى يؤكد على ضرورة استمرار التوسع فى قطاع التمويل العقارى خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من القاعدة التمويلية للشركة.
وتأسست شركة أملاك للتمويل – مصر عام 2007، كأول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مدفوع 125 مليون جنيه والمصرح به 505 ملايين جنيه ونشاطها الأساسى تمويل الأفراد، ويقوم النظام الإسلامى على شراء الشركة للوحدة السكنية وإعادة بيعها للعميل بنظام التقسيط.
