مصادر: الحكومة تسعى لإقرار القانون وتطبيقه قبل العام المالى الجديد
وافق مجلس الوزراء على المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل لمناقشته.
وقالت مصادر حكومية، لـ«البورصة»، إن الحكومة تسعى للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل نهاية مارس المقبل، وبدء تنفيذه قبل العام المالى الجديد.
وتوقعت أن إرسال المشروع لمجلس الدولة قبل نهاية نوفمبر الجارى لمراجعته وفقاً لأحكام الدستور.
وسحبت وزارة التضامن، الأشهر الماضية، القانون واللائحة الاستثمارية من مجلس الدولة، بعد أن أوشك قسم التشريع من الانتهاء من أعمال المراجعة لإجراء تعديلات، وضمهما فى مشروع قانون واحد.
ولفتت إلى أن المسودة النهائية لمشروع القانون، تضمنت وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقى للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له مجلس إدارة وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
ويبلغ إجمالى أموال التأمينات 705 مليارات جنيه، بنهاية العام المالى الماضى، وتقدر وديعة التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى بـ56 مليار جنيه بعائد 11% بعد ارتفاعها بنسبة 1% بداية العام المالى الحالى.
وقال عمرو حسن، رئيس صندوق التأمينات بالقطاع الحكومى، إن إجمالى صكوك صناديق التأمينات لدى الدولة نحو 339 مليار جنيه بعائد 9%، ويستثمر 20 مليار جنيه، منها ودائع بنكية و102 مليار فى أذون وسندات الحزانة.
أضاف أن إجمالى الاستثمارات المباشرة يصل إلى 144 مليار جنيه، وتمت جدولة مديونيات بقيمة 57 مليار جنيه، ويجرى جدولة 56 مليار جنيه حتى يناير 2018.
وأوضح أن هذه الأموال وآليات إدارتها تراجعت من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وتوجد أموال لم يتم حسمها حتى نهاية العام المالى الماضى، وينظر فى موقفها خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن فلسفة التأمين الاجتماعى هى تعويض للإنسان عند انقطاع الدخل سواء فى حالة العجز أو الوفاة أو الشيخوخة وأى سبب يجعله غير قادر على العمل، وتم إصدار أول قانون للتأمينات عام 1975، ويستهدف جميع الفئات العاملة بالجهاز اﻹدارى للدولة أو القطاع العام والقطاع الخاص المنتظم وغير المنتظم.
