178 دولاراً متوسط نصيب الفرد.. ومعيط: ملتزمون بالدستور
مساعد وزير الصحة: الحكومة رفعت المخصصات العام الحالى ومستمرون فى زيادتها
يقدر نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى المصرى على الصحة، بنحو 178 دولاراً سنوياً، مقارنة بمتوسط يصل 1000 دولار فى دول الخليج، ويتجاوز 9600 دولار فى بعض البلدان الأوروبية مثل سويسرا.
وأظهرت دراسة «كوليرز»، أن نسبة الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى كانت تعادل %5.6 من إجمالى الإنفاق الحكومى فى 2014، بنسبة انخفاض تصل %6.3 عن عام 2011.
وأوضحت أن نصيب الفرد من النفقات الصحية بلغ 178 دولاراً خلال عام 2014، مقابل 37 دولاراً فى 1995 «37 دولاراً» و64 دولاراً فى 2005 و126 دولاراً فى عام 2010.
وقالت إن نصيب الفرد المصرى من النفقات الصحية تقل كثيراً عن مواطنى دول الخليج، الذى يبلغ متوسط نصيب الفرد لديهم 1000 دولار، و1611 دولاراً فى الإمارات.
ووصفت الدراسة معدل النفقات الصحية لكل فرد فى الدول النامية بالمنخفضة للغاية، وقالت «النفقات الصحية فى سويسرا تصل 9674 دولاراً لكل فرد، وهو ما يعد الإنفاق الأعلى على مستوى العالم، بينما تبلغ 3935 دولاراً فى المملكة المتحدة، وأكثر من 4 آلاف دولار فى العديد من الدول الأخرى».
وشددت الدراسة على وجوب إجراء الكثير من التغييرات على سياسة الرعاية الصحية فى مصر لتتمكن من مواكبة بعض الدول النامية ودول الخليج المجاورة لها، مما يستدعى إجراء تغييرات جذرية فى تركيبة سوق الرعاية الصحية الحالية التى تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص.
وذكرت إن القطاع الخاص يستحوذ على معظم حصة سوق الرعاية الصحية فى مصر، حيث يصرف حوالى %62 من إجمالى النفقات، فى حين يصرف القطاع العام %38 فقط منها.
وقال سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن الحكومة رفعت مخصصات الإنفاق على الصحة إلى 53.7 بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، مقارنة بالعام الماضى، وتوقع ارتفاعها العام المقبل دون أن يحدد قيمة الزيادة.
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قال فى وقت سابق لـ«البورصة»، أن الحكومة التزمت بزيادة مخصصات القطاع الصحى إلى النسبة التى حددها الدستور (%3 من الناتج المحلى الإجمالى)، وأنها لن تخفض تلك النسبة.
وقدر نائب الوزير إجمالى الإنفاق على الصحة فى موازنة العام الحالى عند 103 مليارات جنيه، تعادل %3 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى والبالغ 3.4 تريليون جنيه، و %2.5 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى والتى تقدره الحكومة بـ4.1 مليار جنيه.
وقال علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص يسيطر على %70 من الخدمات الطبية المقدمة فى السوق المصرى، رغم امتلاك القطاع العام العدد الأكبر من عدد الأسرة، وتوقع أن يواصل القطاع الخاص سيطرته السنوات المقبلة.
