تقدم البنك “المصري لتنمية الصادرات” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة راس المال المرخص به من 2 مليار جنيه الى 5 مليارات جنيه.
وقالت إدارة البورصة إنه جاري فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد.
وأقرت الجمعية العامة العادية للبنك مقترح توزيع الأرباح المقترح، مع احتجاز حصة المساهمين النقدية المقترحة والبالغة 129.7 مليون جنيه، لدعم متطلبات رأس المال للتوافق مع قرارات البنك المركزي المصري.
ووافقت العمومية على تكوين الاحتياطيات والمخصصات والترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها خلال العام المالي 2017-2018.
وصدقت الجمعية على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017.
قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، احتجاز حصة المساهمين في أرباح العام المالي 2016- 2017، والبالغة 129 مليون جنيه.
وأرجع البنك قرار الإحتجاز إلى دعم المتطلب الرأسمالي للبنك، لعدم توافق البنك مع النسب المقررة لمعيار كفاية رأس المال الصادر وفقًَا لقرارات البنك المركزي المصري.
وكان مجلس إدارة البنك اقترح في وقت سابق توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي الماضي بقيمة إجمالية 129.6 مليون جنيه، بعد موافقة عمومية البنك والمركزي المصري.
واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016- 2017، بقيمة 129.7 مليون جنيه، بعد موافقة البنك المركزي والجمعية العمومية.
ويبلغ قيمة التوزيع النقدي نحو 75 قرشًا للسهم.
وكشف البنك عن قائمة الأرباح المحتجزة بأخر العام المالي 2016- 2017، والتي بلغت نحو 766.4 مليون جنيه.
وحقق البنك صافي أرباح 540.1 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017، مقابل صافي أرباح 354.4 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
يبلغ رأس مال البنك المُصدر والمدفوع 1.72 مليار جنيه، مقسمًا على 172.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
