الشركة ترصد 75 مليون جنيه فى العام الأول.. وتدرس ملفات 30 مصنعاً
خطة لزيادة رأس المال عبر مؤسسات دولية بعد تمويل 20 مستثمراً
تبدأ شركة مصر لرأس المال المخاطر، تمويل عدة مصانع متعثرة، يرشحها مركز تحديث الصناعة، بداية العام المقبل.
وقال هانى توفيق، العضو المنتدب للشركة المؤسسة، إن «مصر لرأسمال المخاطر» رصدت 75 مليون جنيه لتمويل نحو 10 مصانع خلال العام الأول لعملها، ومبلغ مماثل فى العام الثانى.
وأوضح «توفيق» لـ«البورصة»، أن الشركة بدأت تلقى دراسات من مركز تحديث الصناعة، حول المصانع المتعثرة الأولى بالتمويل، ومجلس إدارتها سيختار عدداً محدداً منها للمساهمة فيها خلال شهر على أقصى تقدير.
وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو الماضى، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مصدر 150 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، ويساهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى للاستثمارات» وبنك الاستثمار القومى وصندوق «تحيا مصر».
وذكر «توفيق»، إن الشركة تعتزم تمويل بين 15 و20 شركة فقط فى المرحلتين الأولى والثانية، بحد أقصى 10 ملايين جنيه لكل شركة.
وذكر إن «مصر لرأسمال المخاطر» تخطط لزيادة رأسمالها، بعد الانتهاء من تمويل 20 مستثمراً متعثراً خلال العامين المقبلين لتلبية احتياجات كل المصانع المتعثرة.
وقال: «نرغب فى تحقيق قصص نجاح للشركة خلال المرحلتين قبل دعوة مؤسسات تنموية دولية للمساهمة فى الشركة».
وقال محمد عشماوى، رئيس الشركة والمدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إنها تلقت 30 طلباً من مصانع متعثرة للمساهمة فيها، وتستهدف تشغيل المصانع التى تختارها قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف عشماوى لـ«البورصة»، أن الشركة فحصت ملفات 15 مصنعاً متعثراً، وتسعى لفحص المصانع المتبقية لتحديد الكيانات التى ستساهم بها، وتقدر وزارة الصناعة والتجارة عدد المصانع المتعثرة المؤهلة لإعادة تشغيلها بنحو 135 مصنعاً، وحلت مشكلات 63 مصنعاً الفترة الماضية، فيما يتبقى 72 مصنعاً، تتولى شركة مصر لرأس المال المخاطر، دراسة تمويلها وإعادة تشغيلها.
وتحدد الشركة 3 أنظمة لتمويل المصانع المتعثرة، يتضمن الأول المساهمة فى رأسمالها، والثانى عبر قرض معاون متوسط الأجل، فيما يتضمن الثالث تمويل رأسمالها العامل.
وتضع الشركة 5 آليات لاختيار المصانع التى تمولها، أهمها أن لا يكون المصنع دخل فى نزاع قضائى نتيجة التعثر، وأن يكون لمنتجاته قبول كبير فى السوق، وأن يكون كثيف العمالة، ولدى مجلس إدارته رؤية واضحة للسوق وخطة للعمل، وأن تكون 50% من المواد الخام التى يستخدمها محلية الصنع.
