رفع بنك اﻻستثمار القومى العائد على صناديق التأمين البديلة إلى 11% لمدة أربعة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الماضى وحتى نهاية ديسمبر.
وأصدرت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد قرارا رقم 51 لسنة 2017 برفع العائد على أن يعاد النظر فيه مرة أخرى مطلع العام المقبل.
ونظام التأمين البديل هو نظام وضع فى بداية فترة الثمانينيات للتأمين عن العاملين بديلا عن نظام التأمينات الاجتماعية وطبقت نحو 8 جهات هذا النظام فى ذلك الوقت منها بنك مصر إيران والتأمينات ثم أوقف.
وقال عمرو حسن رئيس صناديق التأمينات بالقطاع الحكومى فى تصريحات لـ«البورصة» إن التأمينات طلبت من بنك اﻻستثمار القومى زيادة أسعار الفائدة على ودائعها لدى البنك البالغة 56 مليار جنيه حاليا.
وأضاف أن الخطاب أرسل بعد قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بمعدل 2% بشهر يوليو الماضى عن مستوى 10% وذلك لتحقيق عوائد مناسبة.
وتابع أن بنك اﻻستثمار القومى وافق على الزيادة بشكل مبدئى خلال شهر أغسطس الماضى، متوقعا عدم رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.
ويبلغ إجمالى أموال التأمينات تبلغ نحو 705 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى وتتولى شركات إدارة محافظ مالية جزءا من أموال التأمينات منها شركة رسملة وإتش سى والأهلى لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية.
