اجتماع مع «الجارحى» و«عماد الدين» الاثنين المقبل.. و«الإحصاء» يحدد «غير القادرين»
انتهت لجنتا الصحة والخطة والموازنة بمجلس النواب، من مناقشة 39 مادة من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وشهد الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء، خلافات حادة بين أعضاء لجنة الصحة ومسئولى وزارتى الصحة والمالية بشأن المادة 40 من مشروع القانون المتعلقة بمصادر التمويل.
واتفقت لجنتا الخطة والموازنة والصحة على عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل مع وزيرى الصحة الدكتور أحمد عماد الدين والمالية عمرو الجارحى لمناقشة مصادر تمويل المشروع فى حضور الوزيرين.
وتنص المادة 40 من مشروع القانون على تحصيل 10 جنيهات لصالح هيئة التأمين الصحى عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج و20 جنيهاً عند استخراج تراخيص الصيدليات وجنيه عند تجديد تراخيص العيادات والصيدليات والمستشفيات و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع و250 ألف جنيه عند تجديد هذه التراخيص.
كما سيتم تحصيل 20 جنيهاً عن كل طن أسمنت، و50 جنيهاً لطن الحديد، و5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت يتم تداولها بالسوق سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة.
وكانت «البورصة» نشرت قبل يومين، أن شركات الأسمنت والأسمدة ترفض فرض رسوم عليها لصالح تمويل مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وتوقعت تحميل المستهلك أى زيادة فى تكاليف الإنتاج.
وأضافت المصادر، أن مجلس النواب طالب بتعميم مبلغ 500 ألف جنيه التى يتم تحصيلها من جميع المصانع عند استخراج التراخيص وعدم قصرها على مصانع الأدوية فقط، والاتفاق على الاستعانة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد غير القادرين وفقاً لبحوث الإنفاق التى يصدرها بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال النائب هيثم الحريرى، إن الحد الأدنى للأجور الموجود حالياً 1200 جنيه محدد بحكم قضائى فى 2010، والوضع الآن مختلف تماما عقب تحرير سعر صرف الجنيه بداية نوفمبر العام الماضى.
وأضاف: «لا يمكن الاعتماد على تحديد غير القادرين وفقاً لهذا الحد الأدنى، أقل أسرة تنفق شهرياً ما يزيد على 3 آلاف جنيه».
وقالت الدكتورة شيرين فراج عضو لجنة الصحة، إن مشروع القانون الحالى لا يعرف معايير الجودة بما يمثل عدم القدرة على محاسبة المستفيات والرقابة عليها.
وأضافت أن الحكومة كان عليها أن تبنى على الوضع القائم وتطوير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم حالياً والذين يصل عددهم نحو 55 مليون مواطن والبدء فى نفس الوقت بالتأمين صحياً على الفئات غير المؤمن عليهم بما يقصر فترة تنفيذ القانون.
وتهدف الحكومة تنفيذ مشروع القانون على جميع محافظات الجمهورية خلال 15 عاماً بتكلفة 600 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة للدولة 200 مليار جنيه.
