تعتزم لجنة المساهمات العقارية “تصفية” في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، البدء في إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في المساهمات المتعثرة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن.
وقال سعد المسعود مدير وحدة التواصل والإعلام في لجنة المساهمات العقارية، إن قرار رفع الدعاوى يسهم في تزويد اللجنة بمزيد من الحلول والإمكانيات التي تهدف إلى تمكينها من القيام بدورها المتمثل في إنهاء وتصفية المساهمات التي ما زالت متعثرة.
وأوضح في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاحد 3 ديسمبر 2017، أن قرار إمكانية رفع لجنة المساهمات العقارية دعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، سيسهل إجراءات تمكين المستثمرين في تلك المساهمات من نيل حقوقهم في أسرع وقت، لافتا إلى أن هناك بعض الدعاوى ستنظر اللجنة في رفعها متى ما دعت الحاجة.
وأحالت لجنة المساهمات العقارية 36 مساهمة عقارية متعثرة بقيمة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال إلى محاكم التنفيذ في المملكة، بعد أن تعذر تحصيل حقوق المساهمين من أصحاب تلك المساهمات.
ومنح قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين.
يذكر أن لجنة المساهمات قامت بتصفية 250 مساهمة من أصل 552 مساهمة متعثرة منذ بدء أعمالها، وتعمل حاليا على تصفية 177 مساهمة، كما تمكنت من استعادة نحو سبعة مليارات ريال لمستفيدين تجاوز عددهم 30 ألف مساهم متعثرة حقوقهم.
