لبنى هلال: النظام الجديد يعبر عن المراكز المالية للبنوك بطريقة ومعايير عالمية
تعتزم البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS 9 بداية من العام المقبل.
قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى لـ«بنوك وتمويل»، إن تطبيق البنوك للمعايير الدولية بداية من العام المقبل، لن يكون له تأثيرات سلبية على المراكز المالية للبنوك، بل أنه يعبر عنها بطريقة ومعايير عالمية.
وتابعت: «ليس له تأثير مقلق على القطاع بالنسبة لنا كبنك المركزى».
ويلزم المعيار الدولى جميع البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة مستقبلاً على جميع الأصول المالية الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة مخصوماً منها إيرادات الدخل وهو ما يلزم البنوك بإعادة تقيم جميع الأصول وتدشين انظمة تكنولوجية محاسبية جديدة تؤهلها لتطبيق المعايير.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية فى القطاع المالى ببنوك لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك المركزى طالبهم الأشهر الماضية بالاستعداد لتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية، وأن البنوك التى استعدت بشكل كامل ستبدأ التطبيق مع أول يوم عمل العام المقبل، وأن البنوك التى لم تستعد بشكل كافٍ، تأجل التطبيق لحين التوافق مع المتطلبات.
وأشارت إلى أن البنك المركزى طالب من البنوك إرسال رد حول إمكانيات واستعدادها لتطبيق النظام الجديد، مشيرة إلى أن عدداً من البنوك بدأت فى تطبيق النظام المحاسبى الجديد بشكل تجريبى فى الوقت الراهن.
وأضافت المصادر، أن النظام المحاسبى الجديد له بعض المتطلبات الخاصة بحزمة برامج إلكترونية يجب تتوافر لدى أنظمة البنوك، مشيرين إلى أن المعيار الجديد سيضغط على البنوك خلال العام المقبل خاصة أنه سيرفع حجم مخصصات البنوك بشكل كبير.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، قال فى كلمته خلال فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، أكتوبر الماضى، إن تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 من شأنه أن يؤثر على الودائع والقروض، وأنه سيعزز ثقة المودعين فى البنوك لأنها توفر ضمانات أكثر وحماية أوفر من السابق، وهو ما يمكن البنوك من توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها، وأنه سيؤدى إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية مما يمثل حماية للبنوك من أى مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية.
وأضاف نجم أن تطبيق المعيار سوف يكون له آثار على البنوك فيما يتعلق باحتساب مخصصات الاضمحلال ومكونات معيار كفاية رأس المال، كما يساهم فى إدخال مفاهيم أوسع وأشمل فى إدارة المخاطر ويتطلب ذلك وجود هيكل وإجراءات حوكمة سليمة لدى البنوك لضمان تحقيق التطبيق السليم للمفاهيم التى يتضمنها المعيار.
