احتياطى النقد اﻷجنبى يرتفع 20 مليون دولار فى نوفمبر
سددت مصر 4 مليارات دولار من مديونية قصيرة اﻷجل لصالح بنك التصدير اﻹفريقى بقيمة 5.2 مليار دولار، وسدد البنك المركزى قرضاً لصالح البنك اﻹفريقى بقيمة مليارى دولار، كما أعاد له مليارى دولار أخرى قيمة عملية «ريبو» لإعادة شراء سندات حكومية.
وقال رامى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المركزى سدد اليوم الدفعة الأولى من قرض البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير والبالغة 2 مليار دولار من إجمالى القرض البالغ 3.2 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزى طارق عامر فى رسالة نصية لـ«البورصة»: سددنا أيضاً مليارى دولار للبنك سندات حكومية فى اتفاقية إعادة الشراء «ريبو».
وتبلغ مديونية البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد على البنك المركزى نحو 5.2 مليار دولار، مقسمة على 3.2 مليار دولار فى شكل قرض قصير الأجل و2 مليار دولار سيولة حصل عليها المركزى عبر عملية إعادة شراء أوراق مالية حكومية عقب تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي.
وأضاف أبو النجا، أن البنك المركزى سيسدد 1.2 مليار دولار المتبقية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، مؤكداً التزام مصر بسداد جميع التزاماتها تجاه العالم الخارجى، فى توقيتاتها المحددة.
فى المقابل ارتفعت أرصدة احتياطيات النقد اﻷجنبى لدى البنك المركزى 20 مليون دولار فى شهر نوفمبر الماضى، ليصل إلى 36 ملياراً و723 مليون دولار.
واستمرت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى ارتفاعاتها لأعلى مستوى لها على الإطلاق بعد تجاوزها أعلى قيمة سجلتها أكتوبر الماضى عند 36 ملياراً و534 مليون دولار.
وتنتظر مصر إفراج صندوق النقد الدولى عن 2 مليار دولار تمثل الجزء اﻷول من الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، وحصلت فعلياً على 4 مليارات دولار.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى اليوم، إن صرف هذا الجزء من القرض الصندوق سيكون فى الأسبوع الثالث من الشهر الحالى.
وأشار عامر فى تصريحات سابقة إلى أن سداد مصر المديونية المستحقة لصالح البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير العام الحالى يخفض كثيراً من التزامات مصر الخارجية.
وبلغت مديونية مصر بنهاية يونيو الماضى نحو 79 مليار دولار، وتمثل الديون القصيرة نحو 35% من احتياطى النقد الأجنبي، وفقاً لتقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي.
