«قابيل»: الاتفاق يستهدف تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات الصناعة المحلية
وقعت وزارتا التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء نظام معلومات قومى للربط بين الاحتياجات المهارية المطلوبة فى سوق العمل والإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة والمخططة، بما يسهم فى تحسين مهارات العمالة الفنية ومن ثم الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، ويستمر الاتفاق لمدة 3 سنوات.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق يحقق التوازن بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات الصناعة المحلية لسد الفجوة المهارية بين العرض والطلب فى سوق العمل.
أضاف فى بيان اليوم «بموجب الاتفاق يتم ربط خريطة المدارس الفنية بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية وتحديد جهة واحدة منوط بها وضع مواصفات المهن واعتمادها وتحديثها بصفة دائمة وفقاً لمستجدات سوق العمل».
وأضاف أنه سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة فى الناتج القومى المحلى أو فرص تميزها نسبياً فى السوق العالمى، وذلك لضمان توجيه وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين على هذه الصناعات بمدارس التعليم الفنى.
وأضاف «قابيل»، أن البروتوكول يساعد على تحفيز خريجى المدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى على ريادة الأعمال، والعمل على توفير سبل تمويل ميسرة لهم فى المجالات الاكثر احتياجاً بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأفكار الابتكارية والمشروعات المطروحة من خريجى المدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى، هذا بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للطلبة الخريجين لإقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى.
ولفت «قابيل» إلى أن الاتفاق ينص، أيضاً، على تشكيل لجنة تنفيذية للقطاع الصناعى، تضم ممثلين عن الطرفين لضمان متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما تضم ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات المستثمرين، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتم ترشيح أعضائها بالتشاور بين الطرفين، ويصدر قرار بتشكيلها من وزير التربية والتعليم.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية والعمل المؤسسى لتحقيق التكامل والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفنى فى مصر، بما ينعكس على رفع كفاءة الإمكانات والموارد المتاحة واستغلالها بشكل أمثل من خلال تحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة، وإمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى فى مجالات التخصص.
وقال إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم وضع قواعد منظمة للعملية التعليمية والتدريب والمواد التعليمية الصناعية، تشمل وضع قواعد ومنهجية موحدة فنية على الجدارات المهارية التى يتفق عليها الجانبان، وإعداد المناهج واعتماد المستويات المهارية، وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع الاسترشاد بمستويات المهارات القومية المعتمدة دولياً التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمجموعات عديدة من المهن الصناعية، وبحث كيفية تطبيقها على مناهج التعليم الفنى، هذا فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدى الوزارتين من خلال استغلال مراكز التدريب المهنى لتدريب معلمى وطلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واستخدام المدارس الفنية لتدريب مدربى ومتدربى وزارة التجارة والصناعة وذلك للاستفادة من جميع المعدات المتاحة فى كل وزارة.
وأضاف «شوقى»، أن الاتفاق يشمل، أيضاً، طرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعى للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين مع دراسة إمكانية صياغة التشريعات أو إصدار قرارات وزارية تعزز الصلة بين القطاع الخاص الصناعى ومؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى، اﻷمر الذى يسهم فى تشجيع القطاع الخاص على رعاية مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى وفق آليات الجودة الموحدة المتفق عليها، فضلاً عن التعاون فى مجالات التطور التكنولوجى والابتكار التى تخدم تطور القطاعات الصناعية فى مصر.
