يجتمع اتحاد الغرف التجارية، الأحد المقبل، مع المحافظ لعرض دراسة الجدوى الخاصة بإقامة ثانى منطقة لوجستية تابعة للاتحاد منذ تعديل قانون الغرف التجارية، ولائحتة التنفيذية، بما يسمح لها بإقامة شركات تهدف للربح.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بإقامة ثانى مشروعات الغرف التجارية منذ تعديل القانون وستكون عبارة عن منطقة لوجستية بالإسكندرية، التى تم إعداداها من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وستتم مناقشتها مع المحافظ الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه تم عقد اجتماعيين لمناقشة الدراسة حضرها المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ووزراء التنمية المحلية والنقل والتموين، وستتم مناقشتها الأحد المقبل مع محافظ الإسكندرية لتخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية التكلفة الاستثمارية والمدة الزمنية للمشروع تتوقف على قيمة الأرض التى سيتم الحصول عليها سواء بالشراء أو المشاركة، وموعد استلامها وبدء الأعمال الإنشائية.
وشدد الوكيل على أن الهدف من المشروعات التى يقيمها اتحاد الغرف التجارية ليس منافسة القطاع الخاص، ولكن تنفيذ مشروعات تخدم القطاع الخاص، ولذلك يتم التركيز على قطاعى النقل واللوجستيات التى تسهم فى تسهيل عمل الشركات.
وأضاف: المشروعات التى ينشئها الاتحاد سيتم طرحها على القطاع الخاص فور الانتهاء من تشغيلها وتحقيقها للأرباح، وإقامة مشروعات أخرى من عوائد الطرح.
واستبعد الوكيل الاستثمار فى السوق الأفريقى عن طريق شركات الاتحاد العام للغرف التجارية خلال المرحلة الحالية، وسيتم التركيز فى البداية على السوق المحلى، خاصة أن اللائحة التنفيذية صدرت منذ شهر واحد فقط، والسوق المحلى يحتاج للكثير من المشروعات.
