كشفت مصادر حكومية عن أسباب وصول التكلفة الإجمالية لإنشاء محطة الضبعة النووية لنحو 30 مليار دولار.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن «تجاوز التكاليف» السبب الأساسى، وتعد تجاوز التكاليف تكلفة غير متوقعة تحدث فى حالة زيادة المبلغ المخصص للميزانية بسبب تقدير التكلفة الفعلية بقيمة أقل أثناء وضع الميزانية.
وكانت شركة «روساتوم» أعلنت أن قيمة إنشاء المحطة النووية بالضبعة التى تضم 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات تبلغ 21 مليار دولار، رغم أن مصر وقعت مع روسيا على قرض مخصص للضبعة النووية بقيمة 25 مليار دولار يمثل 85% من إجمالى التكلفة.
أوضحت المصادر، أن المشروعات الكبيرة عادة ما تتجاوز تقديرات التكلفة وترتفع مخاطر تذبذب أسعار المعدات وارتفاع التكلفة.
وشددت المصادر، على أن مصر استطاعت إبرام اتفاقية مع روسيا على تثبيت اﻷسعار وعدم زيادتها، ليصل إجمالى التكلفة 30 مليار دولار متضمنة القرض الروسى والمكون المحلى فى التمويل.
أوضحت المصادر، أن الجهاز التنفيذى للإشراف على إنشاء المحطات النووية سيبدأ مهامه فى إعداد خطة العمل وبحث الجدول الزمنى لمراحل تنفيذ محطة الضبعة النووية، ويجرى فى الفترة الحالية استخراج التصاريح واستكمال الدراسات، ولن تنشئ أى خرسانة فى موقع الضبعة قبل عامين، بحسب ما قالته المصادر.
وأوضحت المصادر، أن الجهاز سيحضر اجتماعات مشتركة مع مسئولى روسيا وسيتولى الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات.
وأوضحت المصادر، أن الشركة الروسية تستكمل دراستها لموقع الضبعة فى الفترة الحالية، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستبدأ فحص العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية للمشاركة فى أعمال البنية التحتية لمحطة الضبعة النووية.
