أزمة طباعة الأسعار على العبوات تتصاعد وطوارئ فى الغرف الصناعية والتجارية
«التموين»: تصر على التطبيق مطلع 2018.. و«الجزايرلى»: القرار تنفيذه مستحيل وينذر بغلق المحال
بدت أزمة تلوح فى اﻷفق مع بدء تطبيق قرار وزارة التموين بإلزام شركات إنتاج المواد الغذائية بطباعة أسعارها على العبوات بداية من يناير المقبل ومصادرة السلع غير المطبوع عليها السعر.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لـ«البورصة»، إن الغرفة تتفق مع وزارة التموين فى الهدف من القرار وهو حق المستهلك فى معرفة السعر، ولكنها تختلف فى آلية التنفيذ.
وأشار إلى استحالة تطبيق القرار فى صورته الحالية، بطباعة السعر على كل عبوة، وقال «كيف ستتعامل حملات وزارة التموين مع المنتجات الموجودة بالفعل فى المحال والسلاسل التجارية والأكشاك قبل تطبيق القرار؟».
أضاف: «الحكومة تُجرى العديد من الإصلاحات الاقتصادية خاصة فى الجانب التشريعى، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، وليس منطقياً الاعتماد على قانون مر عليه أكثر من 50 عاماً لتنظيم التجارة الداخلية، ويُخالف قواعد المنافسة والسوق الحر».
أكد الجزايرلى، أن القانون يخالف قواعد المنافسة بين التجار ويمنع الشركات من تقديم عروض ترويجية وتخفيضات لجذب المستهلكين وهو ما يُخالف قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويحرم المصانع من تقديم أسعار تفضيلية لكبار التجار والتى تسمح لهم بخفض الأسعار.
أشار إلى أن اتحاد الصناعات والغرف التجارية ينتظران تفسيرات مُحددة من وزارة التموين بشأن القرار، وبالفعل جرت مخاطبة الوزارة لوضع آليات قابلة للتنفيذ مثل وضع السعر على الأرفف أو طباعة لوحة بالأسعار فى مدخل المحل.
وتوقع أن تغلق المحال التجارية أبوابها اضطراراً مطلع يناير المقبل، تجنباً للحملات الأمنية التى ستصادر مخزون السلع غير المدون عليها الأسعار، ما يهدد بنقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وقال أحمد البستانى، عضو مجلس إدارة سلسلة هايبر وان، «القرار غير واضح، ولا نعلم كيف ستتعامل الوزارة وحملاتها مع السلع المستوردة، والتى لا يمكن التعامل معها بذات الأسلوب».
أضاف: نُجهز لاجتماع طارئ مطلع الأسبوع المقبل فى مقر اتحاد الغرف التجارية وتقديم التوصيات التى يقرها الاجتماع لوزارة التموين ﻹعادة النظر فى القرار مرة أخرى.
ورفض أحمد الثاقب، تاجر جملة، القرار فى ظل تباين تكاليف التشغيل فى المحال التجارية من الإيجار، والكهرباء، والمياه، بينما تاجر التجزئة لا يشترى من الشركة مباشرة وحلقات التداول من تجار الجملة ونصف الجملة لن تلتزم بالأسعار المدونة على العبوات حال انخفاض هامش الربح المُحدد من الشركات أو ارتفاع أسعار تسليم المصنع دون تغيير السعر على العبوات.
وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الوزارة لن تتراجع عن تطبيق القرار سواء فى سلاسل السوبر ماركت أو محال البقالة اعتباراً من مطلع يناير 2018.
واشار إلى أن اعتراض المصانع والغرف التجارية غير مُبرر وغير مقبول، نظراً لأن القرار صدر فى أبريل الماضى وكان مقرراً تطبيقه فى منتصف الشهر ذاته، والوزارة استجابت وتأجل التنفيذ حتى مطلع 2018 ﻹتاحة فرصة أمام المنتجين والتجار لتصريف المخزون لديهم والتأجيل مرة أخرى غير مقبول أخرى بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية بالكامل، والحد من عشوائية التسعير وضبط الأسواق بما يحمى حقوق جميع الأطراف بالسوق، خاصة المستهلك.
وأوضح قرار الوزير فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، مع ضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
وتنص العقوبة بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحداها.
يُشير القرار إلى أنه حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة، وفى جميع الأحوال تضبط السلع وتصادر، وإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 شهور.
أوضح رمضان، أن الشركة القابضة تشترى سلعًا بقيمة 3.5 مليار جنيه شهريًا لتغطية احتياجات البطاقات التموينية، وكلفت مورديها بطباعة الأسعار على السلع، وستبدأ بالفعل مطلع يناير المقبل.
