«لماذا يتجاهل المصريون الاستثمار فى السنغال رغم التقارب الثقافى والدينى، ويغتنم الأتراك والصينيون والمغاربة الفرصة؟!» سؤال طرحه عدد من التجار، والمواطنين السنغاليين الذين التقيتهم، أثناء تغطية فعاليات الدورة 26 من معرض داكار التجارى الدولى بالسنغال.
ربما تكون السنغال نافذةً لمصر على غرب قارة أفريقيا، فهى لم تختلف كثيراً عن مصر من حيث العادات والتقاليد، فالمنطقة المجاورة للمعرض فى داكار أشبه بمنطقة وسط القاهرة.
كما أن العادات والتقاليد فى البلدين متشابهة، وإن كان أكثرها تشابهاً كرم الضيافة، وهذا ما شعرت به لدى استضافتى من إحدى الأسر السنغالية لتقضية يوم كامل، وتناول وجبة الغذاء الرسمية المكونة من الأرز المبهر والسمك. والمنازل من الداخل لم تختلف كثيراً عن منازل الأسر المتوسطة والفقيرة بمصر.
ربما حان الوقت للمستثمرين المصريين للنظر بمزيد من الاهتمام إلى الدول اﻷفريقية بشكل عام والسنغال بصفة خاصة، التى تشهد زحفاً متواصلاً من شركات تركية وصينية ومغربية بجانب الفرنسيين.
إعلان الحكومة السنغالية خطة ﻹقامة مشروعات جديدة تشمل منطقة اقتصادية وعاصمة إدارية جديدة فى الامتداد العمرانى الجديد للمدينة يفتح الباب أمام الشركات المصرية لاغتنام الفرصة وفتح سوق جديد.
ويسعى السفير المصرى بالسنغال مصطفى القونى، والمستشار باسم فاروق بدر، رئيس مكتب التمثيل التجارى، للترويج للاستثمار بالسنغال من خلال التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة؛ مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لعرض فرص الاستثمار بها، وجذب الشركات للدخول فى المناقصات الحكومية السنغالية.
«المستثمر المصرى حالة خاصة، نرحب به وباستثماراته فى أى مجال، وسنقدم له جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية التى تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الاستفادة من الفوائد البنكية المنخفضة على القروض والتى تصل إلى %5.5، كما يستفيد من اتفاقية الإكواس التى تسمح له بتصدير منتجاته لدول أفريقيا الحبيسة».. هذا الكلام قاسم مشترك بين كل إجابات المسئولين السنغاليين عن سؤال الحوافز التى يمكن تقديمها للشركات المصرية حال وفودها للاستثمار فى السنغال.
والملاحظ أن الحكومة المصرية لم تفتتح فرعاً لأحد البنوك الوطنية «الأهلى ومصر» وغيرهما من البنوك بالسنغال، بل على العكس قامت الحكومة المصرية ببيع مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير والتى افتتح الرئيس اﻷسبق جمال عبدالناصر مقراً لها بمنطقة وسط البلد بالسنغال، بحجة توفير نفقات مالية للشركة.
واتجهت فرنسا والمغرب بفتح عدد من فروع البنوك التابعة لهما كـ«التجارى وفا المغربى»، وبنك باريس باريبا، لكن أياً من البنوك المصرية لم يتخذ تلك الخطوة بعد، كما أن فرع شركة النصر للاستيراد والتصدير فى السنغال الذى افتتح فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أغلق قبل سنوات، وتعاد حالياً إجراءات افتتاحه مجدداً.
وانخفضت صادرات السنغال للعالم فى 2015 إلى 2.61 مليار دولار، وارتفعت بشكل طفيف العام الماضى إلى 2.64 مليار دولار. وصدرت مصر للسنغال سلعاً بقيمة 47.3 مليون دولار صادرات خلال العام الماضى، بينما استقبلت واردات بقيمة مليون دولار.
ربما تكون السنغال نافذةً لمصر على غرب قارة أفريقيا، فهى لم تختلف كثيراً عن مصر من حيث العادات والتقاليد، فالمنطقة المجاورة للمعرض فى داكار أشبه بمنطقة وسط القاهرة.
كما أن العادات والتقاليد فى البلدين متشابهة، وإن كان أكثرها تشابهاً كرم الضيافة، وهذا ما شعرت به لدى استضافتى من إحدى الأسر السنغالية لتقضية يوم كامل، وتناول وجبة الغذاء الرسمية المكونة من الأرز المبهر والسمك. والمنازل من الداخل لم تختلف كثيراً عن منازل الأسر المتوسطة والفقيرة بمصر.
ربما حان الوقت للمستثمرين المصريين للنظر بمزيد من الاهتمام إلى الدول اﻷفريقية بشكل عام والسنغال بصفة خاصة، التى تشهد زحفاً متواصلاً من شركات تركية وصينية ومغربية بجانب الفرنسيين.
إعلان الحكومة السنغالية خطة ﻹقامة مشروعات جديدة تشمل منطقة اقتصادية وعاصمة إدارية جديدة فى الامتداد العمرانى الجديد للمدينة يفتح الباب أمام الشركات المصرية لاغتنام الفرصة وفتح سوق جديد.
ويسعى السفير المصرى بالسنغال مصطفى القونى، والمستشار باسم فاروق بدر، رئيس مكتب التمثيل التجارى، للترويج للاستثمار بالسنغال من خلال التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة؛ مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لعرض فرص الاستثمار بها، وجذب الشركات للدخول فى المناقصات الحكومية السنغالية.
«المستثمر المصرى حالة خاصة، نرحب به وباستثماراته فى أى مجال، وسنقدم له جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية التى تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الاستفادة من الفوائد البنكية المنخفضة على القروض والتى تصل إلى %5.5، كما يستفيد من اتفاقية الإكواس التى تسمح له بتصدير منتجاته لدول أفريقيا الحبيسة».. هذا الكلام قاسم مشترك بين كل إجابات المسئولين السنغاليين عن سؤال الحوافز التى يمكن تقديمها للشركات المصرية حال وفودها للاستثمار فى السنغال.
والملاحظ أن الحكومة المصرية لم تفتتح فرعاً لأحد البنوك الوطنية «الأهلى ومصر» وغيرهما من البنوك بالسنغال، بل على العكس قامت الحكومة المصرية ببيع مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير والتى افتتح الرئيس اﻷسبق جمال عبدالناصر مقراً لها بمنطقة وسط البلد بالسنغال، بحجة توفير نفقات مالية للشركة.
واتجهت فرنسا والمغرب بفتح عدد من فروع البنوك التابعة لهما كـ«التجارى وفا المغربى»، وبنك باريس باريبا، لكن أياً من البنوك المصرية لم يتخذ تلك الخطوة بعد، كما أن فرع شركة النصر للاستيراد والتصدير فى السنغال الذى افتتح فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أغلق قبل سنوات، وتعاد حالياً إجراءات افتتاحه مجدداً.
وانخفضت صادرات السنغال للعالم فى 2015 إلى 2.61 مليار دولار، وارتفعت بشكل طفيف العام الماضى إلى 2.64 مليار دولار. وصدرت مصر للسنغال سلعاً بقيمة 47.3 مليون دولار صادرات خلال العام الماضى، بينما استقبلت واردات بقيمة مليون دولار.
