الموديلات الجديدة تلتهم شريحة التخفيض الجمركى على «الأوروبى»
الطرازات الأوروبية الأقل من CC1300 معفاة جمركياً
يستقبل سوق السيارات، الأسبوع المقبل، شريحة جديدة من الخفض الجمركى على واردات السيارات أوروبية المنشأ، اعتبارا من يناير 2018.
وتأتى الشريحة، وهى قبل الأخيرة، ضمن مجموعة شرائح الخفض التى بدأ تطبيقها فى 2010، وتنتهى 2019، ضمن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
ويرى عدد كبير من خبراء قطاع السيارات، أن الخفض الجمركى الجديد، لن يؤثر على أسعار السيارات فى مصر، وأن تأثيره سيكون ملموسًا على السيارات الأوروبية الفارهة التى تتخطى سعة محركاتها 2000 سى سى.
واعتبروا أن الحديث عن انهيار أسعار السيارات فى 2018 «كذبة» تهز السوق.
وقال مسئول فى مصلحة الجمارك، إن الحكومة لم تطلب من المصلحة تأجيل الشريحة الجديدة من الخفض، والتى تبلغ نسبتها %10.
وكانت المصلحة، استأنفت خفض جمارك السيارات الأوروبية بدءاً من مطلع 2015، بعد تأجيل الخفض فى 2014، نتيجة الظروف الاستثنائية التى كانت تمر بها البلاد.
وقال مسئول بمصلحة الجمارك لـ«البورصة»، إنه بتطبيق الخفض المقرر فى 2018 سيكون إجمالى التراجع فى جمارك السيارات الأوروبية قد بلغ %80، على أن تطبق الـ %20 المتبقية فى آخر عام للاتفاقية وهو 2019 لتعويض سنة التأجيل لتصل القيمة إلى صفر.
وأعلن الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك فى وقت سابق، استمرار العمل بالإعفاء الجمركى الوارد على اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول الاتحاد الأوروبى والمتعلقة باستيراد السيارات.
وقال عبدالعزيز، إن السيارات ذات السعة اللترية للموتور الأقل من 1300 cc، معفاة تمامًا من الضريبة الجمركية.
أما السيارات التى تتجاوز 1300 cc، سيبلغ إجمالى نسبة الإعفاء عليها %80 مقارنة بجماركها فى 2010.
وكانت مصر، وقعت اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول الاتحاد الأوروبى وهى اتفاقية إعفاء السيارات الواردة من الجمارك فى عام 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى عام 2010، على أن تصل نسبة الضريبة الجمركية على السيارات وارد أوروبا %0 بحلول 2019.
قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التخفيض الجمركى فى السيارات الأوروبية سيصل بداية العام المقبل إلى %80 مقارنة بجمارك 2010، وبالتالى التخفيض سيمثل %4 من جمرك السيارة و %2 من قيمتها.. وللأسف تقابله زيادة سعرية من الشركات الأم تصل إلى %2، أى أن الخفض الجمركى سيثبت قيمة السيارة الأوروبية حال ثبات سعر الصرف.
وأوضح أن التأثير لن ينعكس على أسعار السيارات نظرا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن الحديث عن تخفيضات تصل إلى %135، من قيمة السيارة، إنما يقصد السيارات التى تتجاوز سعتها اللترية 2000 cc، وهذه لا تهم أغلب المصريين.
وطبقت الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة فى سبتمبر 2016 بدلا من ضريبة المبيعات التى كانت %10. وحدد القانون سعر الضريبة %13 ثم زادت بداية من العام المالى 2017-2018 إلى %14.
ويرتبط انخفاض أسعار السيارات فى مصر أيضا بسياسة الشركات المصنعة فى أوروبا والتى غالبًا ما ترفع أسعار السيارات سنويًا، وهو ما يعوض نسبة الانخفاض الجمركى فى مصر ويحافظ على سعر السيارة فى السوق.
وكشف السبع، أن مبيعات السيارات فى 2017 انخفضت بنسبة %50، موضحا أن عدد السيارات المستوردة منذ يناير وحتى أكتوبر وصل إلى 40 ألف سيارة، وهو عدد قليل، نصفه من السيارات الأوروبية.
وكانت بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2001، وتم التصديق على الاتفاق فى مجلس الشعب، وفى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004.
وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر (المنتجات الصناعية الأوروبية) خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملاً من الجمارك منذ 2004
