أبوالمجد: نريد مدينة متكاملة بنظام التملك وليس حق الانتفاع
سليمان: صناعة السيارات تفقد المساندة الحكومية
مسروجة: معدلات البيع تراجعت إلى مستويات 2005
الشهاوى: التحول من التجميع إلى التصنيع الكامل يحتاج لحوافز
دعا المشاركون فى المؤتمر الثانى لرابطة تجار السيارات، الذى عقد يوم السبت الماضى، الحكومة لمساندة قطاع السيارات، بهدف الخروج من أزمته خصوصا بعد قرار تعويم الجنيه.
وطالب التجار، بإنشاء مدينة متكاملة للسيارات، بنظام التمليك وليس حق الانتفاع.
قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الرابطة تدعو كافة الجهات المعنية، لإنشاء مدينة خاصة لمعارض السيارات، على أن تنتقل كافة المعارض إليها، وتكون المعارض بنظام التمليك وليس حق الانتفاع، كى يستطيع التجار ضخ استثماراتهم فى الديكورات ونقل كافة المعدات الخاصة بمراكز الصيانة.
وأشار أبوالمجد، إلى رفض الرابطة، الحصول على المعارض بحق الانتفاع، معلنا استعداد تجار السيارات لإنشاء شركة مساهمة كى تمول المشروع.
وأضاف أن التاجر هو الضحية الحقيقية فى أزمة ارتفاع الأسعار، لأن الوكيل يتمسك بسعر السيارة التى يسلمها للتجار والموزعين، فى حين يدفع التاجر ثمن حالة الركود فى السوق بتحمل التكلفة وتراكم المخزون.
واشار إلى أن الرابطة كانت أطلقت مبادرة لوقف استيراد السيارات مطلع 2017، بهدف تخفيف الطلب على العملة اﻷجنبية، حتى تعاود اﻷسعار انخفاضها مرة أخرى، وذلك بعد تذبذب أسعار الصرف، وعدم توافر الدولار بالقطاع المصرفى.
ونجحت الرابطة فى تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى أن العديد من شركات السيارات قلصت وارداتها من السيارات، ومكونات الإنتاج فى ظل ارتفاع اﻷسعار.. اﻷمر الذى نتج عنه نقص معروض السيارات وتوقف عمليات البيع.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن العام الحالى شهد العديد من التحديات واﻷزمات فى السوق؛ وهو ما زاد معدلات الشكوى، موضحًا أن الرابطة تمكنت من فض ما يقرب من 55 نزاعًا، بقيمة 23 مليون جنيه، سواء نزاعات بين التجار وبعضهم، أو شكاوى المستهلكين خلال العام.
كشف أبوالمجد خلال المؤتمر السنوى لرابطة التجار، أن %15 من الشكاوى بين مستهلكين وتجار؛ و%85 بين التجار وبعضهم البعض. وكانت توجد نزاعات عمرها 8 سنوات، وحاليًا توجد 3 شكاوى فقط، جار فحصها من إدارة الرابطة.
كما كشف، إقدام مجموعة من الشركات والتجار، على تسريح العمالة خلال الفترة الماضية، بسبب الهبوط العنيف فى المبيعات، وارتفاع الخسائر، اﻷمر الذى تطلب ضرورة تخفيض هوامش الربحية، لضمان عدم توقف عمليات البيع.
قال أبوالمجد، إن الرابطة تخطط للانتشار على مستوى الجمهورية؛ بهدف عرض برنامجها الذى يهدف لإزالة العقبات واﻷزمات أمام تجار السيارات والمستهلكين، قبل أن تتفاقم وتصل للجهات القضائية، لافتا إلى أن الرابطة ترتكز حاليا فى 5 محافظات؛ هى القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، وبورسعيد، والشرقية.
وقال اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات فى كلمته بالمؤتمر، إن مصر تنتج أفضل تجميع وصناعة السيارات، وذلك باعتراف الشركات العالمية وأصحاب التوكيلات.
وأشار إلى أن إنتاج السيارة يحتاج ما بين 1000 إلى 1300 مكون، وهذا يوضح أن صناعة السيارات معقدة، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد صناعة الطائرات.
وأضاف سليمان: «صناعة السيارات فى مصر لا تجد الحنان من الحكومة، رغم وجود 14 مصنعا يعمل فى الصناعة والتجميع»، مشيرا إلى أن رجال الأعمال بالقطاع يبذلون مجهودا كبيرا جدا من أجل الوصول بالصناعة إلى أفضل مكانة.
وقال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال 2017، كانت اﻷصعب على القطاع منذ فترات زمنية طويلة، موضحًا أن معدلات البيع تراجعت إلى مستوى مبيعات 2005.
واستنكر مسروجة قيم التجارة فى سوق السيارات خلال العام الحالى، التى بلغت 30 مليار جنيه؛ إذ كان مستهدفًا فى سنوات سابقة لثورة يناير أن يحقق السوق خلال 2017 نحو 250 مليار جنيه، مؤكدًا أن القفزات السعرية للسيارات أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
ولفت إلى أن مبيعات السيارات فى مصر، ضعيفة، بسبب تراجع معدلات اقتناء المركبات لـ32 مركبة لكل 1000 نسمة، وانخفاض الدخل الشهرى للمواطنين لـ2400 دولار سنويا، مرجحًا نمو سوق السيارات بشرط منح الحوافز التشجيعية لمصنعى السيارات.
وأضاف أن شركات السيارات العالمية لن تضخ استثماراتها داخل السوق المحلية، إلا تزامنًا مع نمو السوق وتخطيه حاجز 600 ألف سيارة سنويا.
وأكد تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، أن سوق السيارات من القطاعات التى تأثرت سلبًا باﻷزمات السابقة؛ ممثلة فى عدم توافر العملة اﻷجنبية وزيادة اﻷسعار.. اﻷمر الذى انعكس فى صورة تراجع القوة الشرائية من جانب المستهلكين.
وطالب بمزيد من الحوافز التشجيعية لمصنعى السيارات، لزيادة نسبة المكون المحلى بالمنتجات المصنعة، فضلا عن التحول من التجميع إلى التصنيع الكامل للسيارات؛ من خلال جذب كبرى الشركات العالمية.
وقال ياسر حشيش موزع «لادا» و«BYD»، وصاحب شركة «آل حشيش للسيارات»، وعضو رابطة تجار السيارات، إن الجمارك على السيارات المستوردة طبقا لاتفاقية الاتحاد الأوروبى، تصل إلى (صفر) فى الأول من يناير 2020، وليس كما يتردد الآن أنها ستصل إلى (صفر) فى 2019.
وأشار إلى أن انخفاض الجمارك على السيارات القادمة من أوروبا «غير مؤثر» على سوق السيارات المصرى. ويرجع ذلك إلى عدم إقبال المصريين على السيارات الأوروبية.
فبالمقارنة بين منشأ السيارات، سنجد أن إقبال المصريين كبير على السيارات اليابانية، ثم الكورية، وأخيرا الصينية.
وأوضح حشيش، أن شائعة خفض جمارك السيارات الاوروبية بنسبة %80، مطلع العام الجديد، غير صحيحة، وأدت إلى تفاقم انخفاض مبيعات السيارات، على أمل تراجع الأسعار.
يذكر أنه طبقا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، تنخفض الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى بنسبة %10 سنويا، اعتبارا من 2010.
