اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 63..
قطاع السيارات من القطاع الواعدة.. يعانى تحديات كبيرة فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع تكلفة التمويل البنكى (بوصول فائدة الإقراض إلى 20-22%) وفروق العملة التى نتجت عن التعويم وانخفاض حجم المبيعات إلى أكثر من 32%.. فبعد أن أصبحت مصادر التمويل البنكية مكلفة للغاية، أصبح البحث عن بديل تمويلى منخفض التكاليف ملحاً.
وهنا تأتى أهمية البورصة كأدة للتمويل دون فوائد من خلال طرح أسهم الشركات فى البورصة فى اكتتابات عامة IPO بدون فوائد بنكية لتدبير التمويل للشركات المصنعة التى ترغب فى النمو والتوسع والتحول من الشكل العائلى المغلق الى المفتوح المنضبط بقواعد الحوكمة والإفصاح.
مازال هذا القطاع بعيداً عن البورصة المصرية فتمثيله ضعيف للغاية حيث لا يوجد سوى شركة جى بى أوتو، لذا يجب على الشركات التى تصنع محليا وترغب فى التوسع والنمو بعيداً عن التمويل البنكى ان تعيد تاهيل نفسها للطرح فى البورصة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة مثل هذه الشركات إدراياً ومالياً، وعمل دراسات تشخيصية تساعد على إعادة الهيكلة، ومن ثم تقييمها تقييماً عادلاً للطرح حتى تستطيع الشركة المروجة له إتمام النجاح للطرح من حيث التوقيت والتغطية.
وكان الإعلان مؤخراً عن الإعداد لطرح مجموعة سعودى للاستثمار SIG فى البورصة ويروج لها أحد بنوك الاستثمار الحديثة والواعدة فى السوق، التى أخذت على عاتقها هذا الموضوع المهم، حيث جار حالياً دراسة الشركة لإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وخلق كيان ناتج عن عدد من الشركات التابعة (14 شركة فى مجال السيارات وما يرتبط بها)، خبراً جيداً وخطوة على الطريق الصحيح لشركة تخطط للنمو والتوسع واحتلال مكانة محلية وإقليمية على مستوى هذا القطاع.. فى صفقة ستصل الى نحو 2 مليار جنيه.
هذه الخطوة كانت بعد اقتناع الشركة فى أهمية البورصة كأدة للتمويل منخفض التكلفة وتوجه منها لتحمل تكلفة هذا التحول من شركة عائلية إلى شركة تحكمها قواعد الحوكمة والشفافية وستكون محط انظار العديد من الشركات فى هذا القطاع، لأن نجاحها سيكون بمثابة محفز لعدد كبير من الشركات لتحذو حذوها، وأحيى مجلس إدارة شركة SIG على هذه الخطوة، ولا سيما وأن معها حليفها الاستراتيجى اليابانى سوزوكى، بالإضافة الى علامات تجارية أخرى تسوق لها مثل سيارات نيسان وشانجان وغيرها من العلامات التجارية بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع من قطاع غيار وصيانة.
ولا شكك أن حرص جريدة البورصة على عقد مؤتمرها السنوى خلال ديسمبر 2017 كان من الأهمية بمكان لمناقشة التحديات والفرص والقطاع منذ أيام كان من الأهمية بمكان لأنه القى الضوء على تأخر استراتيجية صناعة السيارات فى مصر بسبب ما أثيره عن تعارضها مع اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية والضرر الذى سيقع على الشركات الأوروبية، والذى دفع الحكومة المصرية لتأخير صدور هذه الاستراتيجبة للتأكد من صحة مأثير حولها، مما قد تثيره من تعارضات مع اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية، وهو ما يدفعنى للسؤال أين الكوادر المتخصصة فى قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة من التأكد من صحة، ما أثير حول هذا الموضوع وهل تم دراسة هذه القضية قبل المضى قدماً فى مرحلة صياغة واقرار الاستراتيجية؟ سؤال يدعو للتعجب والتأمل؟ وهو ما يدفع إلى تساؤل آخر هل ستخرج هذه الاستراتيجية الى النور أم هناك مصالح تدفع إلى وأدها قبل ولادتها..؟ متى يتحد الجميع على مصلحة الدولة العامة وليس مصالح خاصة؟؟؟…
أدعو قطاع السيارات وكل الشركات البحث عن التمويل المنخفض من خلال ما تتيحه البورصة المصرية من أدوات وخدمات، كما أدعوها إلى التوازن بين مصلحتها الربحية ومصلحة المواطن من عدم المغالاة فى الأسعار على مستوى بيع السيارات أو قطع الغيار أو خدمات الصيانة.. والبحث دوماً عن رضاء العميل وليس القفز الى جيبه، وليكن رضا العميل تجاه مستوى الخدمة والصيانة والتسعير وليس إرهاقه..
وما نبغى إلا إصلاحاً…
