مصنعون يتهمون «سعر الفائدة» ويطالبون بتعظيم الاستفادة من الـ«SME،s»
تراجع معدل نمو القروض الموجهة للقطاع الصناعى خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، إلى أدنى مستوى منذ عام 2011.
وسجلت معدلات نمو القروض 4.3%، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل 11.7% خلال الفترة نفسها من 2016، و12% خلال 2015.
وحقق معدل نمو القروض الصناعية أعلى مستوى له فى السنوات السبع الأخيرة عند 13.5% فى 2014، مقابل 8.9% فى 2013، و6.5% فى 2012، و5.9% فى 2011.
وبلغ إجمالى محفظة القروض الموجهة للقطاع الصناعى بنهاية شهر سبتمبر الماضى نحو 377.6 مليار جنيه، مقابل 362 ملياراً بنهاية سبتمبر 2016، و139.8 مليار فى 2011، بحسب بيانات البنك المركزى.
قال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن ارتفاع سعر الفائدة على القروض، يعد السبب الرئيسى لانخفاض معدل نمو القروض الصناعية خلال المرحلة الماضية.
وأضاف: «سعر الفائدة المرتفع أدى إلى انخفاض مبيعات قطاع العقارات فى مصر، فضلًا عن قلة عدد المشروعات الجديدة، وتوقف بعض مشروعات الشركة.
واستمرار ارتفاع سعر الفائدة سيقلل من تنمية القطاع الصناعى، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة».
وأشار إلى أنه حتى إذا مضى المستثمر قدمًا فى ضخ استثمارات سيتم تحميل المستهلك النهائى مبالغ إضافية نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
وتابع: «يجب أن تحدد الحكومة أيهما أقل ضررًا على الاقتصاد.. التضخم أم توقف عجلة التنمية؟»، موضحًا أن قروض منخفضة الفائدة ستؤدى فى النهاية إلى ضخ استثمارات جديدة تساعد على خلق مزيد من فرص العمل التى ستقلل التضخم.
وقالت نانسى فهمي، محلل البنوك فى «بلتون المالية»، إن انكماش الاقتصاد بوجه عام خلال العام الماضى وضعف القوة الشرائية بعد التعويم، حد من توسع الشركات خصوصا أن لديها طاقات معطلة.
وأشارت إلى أن معظم القروض التى تم صرفها خلال العام الحالي، جاءت لتمويل رأس المال العامل.
كما أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت تمويلاتها 49 مليار جنيه، حدت من تراجع المحفظة نفسها.
وقال حسن الفندى، رئيس شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، إن ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، كان السبب الرئيسى لانخفاض طلبات القطاع الصناعى على القروض.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 7 درجات مئوية منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016؛ لاحتواء التضخم الذى قفز لأعلى مستوياته فى الأعوام الثلاثين الماضية، لتصعد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 18.75% و19.75% على الترتيب.
وأوضح الفندي، أن أغلب القطاعات الصناعية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية، لا تستطيع تحقيق عوائد من مشروعاتها لتغطية أسعار الفائدة بخلاف الأرباح، وهو ما يجعل الاقتراض بأسعار الفائدة الحالية، مجازفة غير محسوبة، حسب وصفه.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إن تكلفة التشغيل ارتفعت كثيراً، الفترة الماضية، مما انعكس سلباً على القطاع.
وطالب الحكومة بالتعامل مع الصناعة بـ«فكر خاص»؛ لتشجيع الكيانات الجديدة على دخول السوق، ودعم استراتيجيات الشركات القائمة فى التوسع.
وأضاف: «التوسع فى الصناعة يُعد العامل الأكبر فى تنمية الاقتصاد بشكل عام، إذ توفر فرص عمل جديدة، وتزيد الإنتاج وتخفض تكلفته، وتدعم القوى الشرائية للأفراد».
وطالب رزيقة، بتحديد أسعار فائدة مختلفة لبعض المصانع التى تعتمد على التصدير بشكل رئيسى، والتى تتطلع لتنفيذ توسعات جديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية، أو إعادة هيكلة الخطوط المتهالكة.
ويشير تقرير السياسات النقدية الصادر، مؤخراً، عن البنك المركزى، إلى أن معدل النمو الحقيقى للمطلوبات على قطاع الأعمال الخاص، استمر فى الزيادة بصفة عامة بين الربع الثالث من 2015 والربع الثانى من 2017، قبل أن يتباطأ فى الربع الثالث.
وجاء التباطؤ مدفوعاً بتراجع القروض الممنوحة لقطاع الصناعة، وبالتحديد للصناعات الإلكترونية والكهربائية، والأغذية والمشروبات، والبترول والغاز الطبيعى، فى حين كان قطاع صناعة المستحضرات الدوائية الوحيد الذى حقق زيادة ائتمانية مؤخراً.
وقال أمير فاروق، رئيس شركة الأمير لصناعة المنتجات الجلدية، إن منظومة الإقراض، الفترة الماضية، كانت تخضع أكثر لاعتبارات تسويقية وخدمة أهداف بعينها، أسماها بالـ«الشو الإعلامى».
أضاف أن الحكومة أعلنت عن توفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة فى وقت سابق، لكن الشركات تواجه مصاعب كثيرة فى الحصول عليها.
واستشهد بألمانيا التى تمثل فيها الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 83% من إجمالى الشركات العاملة فى السوق، وهو ما يوضح أهمية الالتفات لهذا القطاع.
وأوضح أن القروض المخصصة لمشروعات الـ«SME،s» تحصل عليها الشركات الكبيرة، مما يجعل الاقتصاد يسير فى الاتجاه نفسه دون تنمية حقيقية.
ووصف فاروق، معدلات النمو التى حققها القطاع الصناعى الفترة الأخيرة بـ«غير الكافية»، موضحا أن زيادتها واردة حال التركيز على حل المشكلات الحقيقية التى تواجه الشركات فى عملية التمويل.
وأشار إلى أن البنوك هى المتحكم الرئيسى فى حجم الإقراض، وخلال الفترة الأخيرة، استجابت لما بين 20 و30% فقط من حجم الطلبات التى تتلقاها، وهو ما يمنع الشركات من تنفيذ الخطط المستهدفة.
وأوضح فاروق، أن البنوك تتبع سياسات محددة للإقراض، إذ تتيحها وفقاً لحجم الملاءة المالية لكل شركة، مطالباً بتقديم استثناءات تمويلية لكل قطاع للقدرة على إحدث التنمية المستهدفة.
كما طالب بدراسة أوضاع الشركات التى اعتمدت على القروض فى تمويل مشروعاتها منذ تحرير سعر الصرف؛ للوقوف على حقيقة معدلات النمو التى حققتها، ومن ثم يمكن التعرف بدقة على حقيقة أوضاع السوق، ووضع خطط التنمية الفترة المقبلة بناءً عليها.
