شهدت وثائق تأمينات الحياة زيادة فى المبالغ التأمينية تعويضاً عن انخفاض قيمة الجنيه ما دفع شركات تأمينات الحياة لزيادة قيمة اﻷقساط المسددة من العملاء، فضلاً عن زيادة المصروفات اﻹدارية بنسب تتراوح بين %10 و %15 لتعويض تكاليف اﻹصدار وغيرها.
قال الدكتور محمد عبداللطيف مراد العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن أسعار تغطيات تأمينات الحياة تراقب من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان عدم تعرض الشركات أو العملاء لأى ضرر.
أضاف مراد، أن المنافسة القائمة بين شركات تأمينات الحياة تعتمد على تسهيل الجوانب اﻹدارية المرتبطة باﻹصدار والتعويض ومنها الحصول على موافقة الرقابة المالية ومعيدى التأمين فى أسرع وقت، فضلاً عن الوصول للعملاء فى أماكن تواجدهم وتجمعاتهم.
ويضيف العضو المنتدب لـ«المهندس لتأمينات الحياة»، إن قيمة الزيادة فى شركات الممتلكات أخذت عنصراً إيجابياً نتيجة ارتفاع اﻷصول بعد ارتفاع اﻷسعار عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتنبيه الشركات للعملاء بشرط النسبية، وفى المقابل شهدت المنافسة فى تأمينات الحياة اتجاه آخر، بزيادة قيم تأمينات القروض وتراجع الوثائق الادخارية والمختلطة ووثائق الاستثمار.
تابع: «ارتفاع معدل فوائد البنوك أيضاً جعلتها منافساً قوياً للوثائق التى تطرحها شركات تأمينات الحياة».
فى ذات السياق، قال مراد إن الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة ليس لها تأثير على اﻷسعار، حيث تعتمد وثيقة التأمين على ثلاثة عناصر فى تحديد القسط، وهى تكلفة الخطر والمصاريف اﻹدارية وعائد الاستثمار، وتقوم شركة التأمين بالموازنة بين العناصر الثلاثة.
وقال محمد موافى الخبير التأمينى، إن هناك زيادة من جانب العملاء على طلب وثائق تأمينية بمبالغ مرتفعة لتعويض انخفاض قيمة الجنيه نتيجة قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر من العام قبل الماضى.
فى المقابل، توقع موافى لجوء شركات تأمينات الحياة التى تعرض برامج تمنح مبالغ التأمين مقومة بالدولار إلى رفع قيمة القسط المسدد من العميل نهاية يونيو المقبل، بعد تعديل جداول تسعير التغطيات التأمينية للعملاء.
وبحسب موافى تعتمد الشركات فى تحديد المبالغ التأمينية الخاصة بوثائق الحياة على الموقف الائتمانى للعميل، وليس فقط قدرته على الاستمرار فى سداد القسط التأمينى.
وقال إن على شركات الحياة بالسوق السعى للاستفادة من الكثافة السكانية التى تتميز بها مصر، وتصل لنحو 100 مليون نسمة، مشيراً إلى أن نسبة المؤمن عليهم بوثائق فردية لا تتجاوز ما يتراوح بين 2 و2.5 مليون نسمة فقط.
تابع: «يوجد ما يقرب من نحو 30 إلى 40 مليون عميل مرتقب بسوق تأمينات الحياة فى مصر، بالأخذ فى الاعتبار التأمين متناهى الصغر بعد استثناء الفئات المعدمة».
وعول موافى على الشركات فى العمل على زيادة الوعى التأمينى لدى العملاء وبالتالى خلق سوق تنافسية ممتدة وعدم الاقتصار على الفئات الحالية من المثقفين.
ونصح بضرورة تركيز الشركات على اتباع السياسات الاكتتابية السليمة بتأمينات للحياة موضحاً أن أغلب الشركات تعتمد فى ربحيتها على العوائد المحققة من الاستثمارات وليس فوائض الاكتتاب من النشاط التأمينى وهو ما يعكس كفاءة الشركة الحقيقى.
من جهته، قال أكرم الصواف مدير عام المبيعات والتسويق بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، إن برامج تأمينات الحياة المختلطة والخاصة بتكوين الأموال لم تشهد زيادة فى أسعارها من جانب شركات الحياة بالسوق، حيث تأخد الشركات فى اعتبارها معدلات التضخم المتوقعة لبضعة سنوات قادمة لتتناسب مع مدة الوثيقة التى تتراوح بين 10 و20 سنة وقد تزيد.
أضاف الصواف: «فى المقابل ارتفعت تكلفة برامح تأمينات الحياة المؤقت، المرتبطة بتغطية القروض البنكية، والتى تصل مدتها لخمس سنوات بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، والذى أدى لانخفاض قيمة الوثائق ذاتها».
فى ذات السياق قال الصواف، إن كلا النوعين من الوثائق شهدا زيادة بمصروفات إصدارهما بنسب تتراوح بين %10 و %15 كمتوسط فى جميع الشركات، لتغطية التكاليف الإدارية ورواتب الموظفين وتجهيزات الكمبيوترات الخاصة بالشركات وخلافه.
