لأول مرة إصدار أدلة عمل استرشادية لمراقبى الحسابات والفاحصين للجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر
اللجنة الاستشارية للتمويل متناهى الصغر توصى بنشر الوعى دعما لخطة الدولة فى الشمول المالى
كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية فى اول اجتماع للجنة الاستشارية لنشاط التمويل متناهي الصغرعن الآنتهاء من اعداد عدد من الأدلة الإسترشادية لتعزيز أداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى السوق المصرى ، فى استجابة تنظيمية من الهيئة لإستمرارالاتجاه الأيجابى لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر ونتائجة الآيجابية فى مصر بمعدلات ملحوظة.
حيث بلغت عدد الجهات المرخص لها مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظات حوالى 840 جهة ، وما يزيد عن 750 فرعا بنهاية 2017.
وذلك ما دفع بالهيئة لإعداد دليل استرشادى للفحص المبدئى المكتبى السريع للقوائم المالية ، بهدف وضع ارشادات للمختصين بالهيئة للقيام بالفحص المبدئى للقوائم المالية السنوية والدورية التى تتسلمها الهيئة ( ومن بينها الوائم المالية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر ) وبما يمكن من آعداد تقرير بنتائج الفحص المبدئى تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.
وأوضح د. عمران أنه اصبح لدينا إجراء تنظيمى مؤسسى لتقييم سريع ودقيق وموضوعى للقوائم المقدمة، ينظر فى السياسات المحاسبية المستخدمة فى الجهات التى تزاول النشاط ليكون فاحصى الهيئة على دراية كاملة بمعايير المحاسبة المصرية المتعلقة بنشاط الشركة التى يتم فحصهت للتعرف على اى تطبيق خاطئ لسياسة محاسبية او اغفال الافصاح عن سياسة محاسبية لها بنود و بنود هامة ومؤيرة فى القوائم المالية، ومراجعة الموضوعات الخاصة لتى
يتطلب الافصاح عنها عند وجودها فى القوائم المالية كالأطراف ذوى العلاقة ، الالتتزامات المحتملة ، الحداث اللاحقة ، الاربتاطات الراسمالية ، او خطر الأدوات المالية القائمة بنهاية السنة المالية مثل خطرالإئتمان ، السيولة ، خطر سعر العملات الأجنبية.
واضاف د. عمران ان الهيئة سعت – أيضا – إلى اعداد ” دليل ارشادى لمراجعة حسابات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ( الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ، اعمالا لأحكام المادة رقم (9) من قانون تنظيم التكويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 لإرشاد مراقبى حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بأداء نشاط التمويل متناهى الصغر فى اداء مهامها .
وأوصت اللجنة بضرورة النظر في التشريعات والقواعد المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر لخدمة السوق والمتعاملين فيه والعمل على توسيع فكرة الشمول المالي دعماً لخطة الدولة من خلال نشر الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر.
والجدير بالذكر، أن اللجنة الاستشارية قد شكلت بقرار من مجلس ادارة الهيئة ويضم تشكيلها الدكتورة منى ذو الفقار –رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والاستاذ / شريف سامى عضو من ذوى الخبرة و الأستاذ/ محمد مشهور نائب رئيس بنك القاهرة ،والأستاذة / نيفين بدر الدين –رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الأستاذة/ هالة فوزي –نائبة البرلمان ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل ، والأستاذة / آمال راغب – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر
