شركات التوزيع تورد الحصيلة لـ«المركزى».. وفائدة حال التأخر عن التوريد
168.9 مليون جنيه متوقعة مع تطبيق القرار فى 2018-2019
قررت وزارة الكهرباء إضافة رسوم جديدة على فاتورة الاستهلاك الشهرية مقابل خدمة كفاءة الطاقة، وتبدأ فى تطبيقها وتحصيلها مع الزيادات الجديدة المرتقبة فى شهر يوليو المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن الحصيلة المتوقعة من رسوم كفاءة الطاقة فى العام المالى المقبل تبلغ 168.9 مليون جنيه، ترتفع مع الزيادة المقررة فى أسعار شرائح الكهرباء لتصل إلى 176.5 مليون جنيه فى العام المالى 2019-2020»، وتزيد لـ184.4 مليون جنيه فى العام المالى «2020-2021».
وتلتزم شركات توزيع الكهرباء بتوريد المبالغ المحصلة لحساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى يسمى «صندوق كفاءة الطاقة الكهربائية»، وفى حال التأخير تضاف فوائد تعادل الفائدة السنوية المعلنة من البنك المركزى.
ويخضع الصندوق للرقابة قبل الصرف من جانب المراقب المالى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والرقابة بعد الصرف من الجهاز المركزى للمحاسبات.
أوضحت المصادر، أن نسبة رسوم مقابل تحسين كفاءة الطاقة تحسب على كل كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين، بعد موافقة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والاتفاق مع الجهاز على إدراج ذلك ضمن قواعد حساب التعريفة، ويكون بالتساوى بين جميع المستهلكين والشرائح.
وذكرت المصادر، أن المجالات التى تمول من خلال صندوق كفاءة الطاقة، تضم برنامج الإضاءة عالية الكفاءة لصغار المستهلكين أقل من 200 كيلووات ساعة شهرياً، وبرنامج تحسين كفاءة الطاقة بالمدارس والمبانى الحكومية، ونشر استخدام السخانات الشمسية، والتدريب وبناء القدرات والمساهمة فى آلية ضمانات الاقتراض.
كما يتضمن توفير الدعم المالى للتخلص من الأجهزة المنزلية منخفضة الكفاءة من خلال إعادة شراء الأجهزة القديمة بأسعار تحفيزية، والخدمات الاستشارية المقدمة من الإدارة العامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء أو الجهات المكونة للبناء المؤسسى.
أوضحت المصادر، أن المستهلكين هم المستفيدون بالأساس من أنشطة تحسين كفاءة الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإضافة مقابل لخدمة كفاءة الطاقة له ما يبرره من الفائدة المباشرة وغير المباشرة للمستهلكين وكذلك من ناحية مبدأ عدالة توزيع الأعباء على المواطنين.
وذكرت المصادر، أن عدداً من الدول الأوروبية اتبعت هذا المبدأ وأضافت نسبة بين 1 و4% من قيمة التعريفة كمقابل لخدمة تحسين كفاءة الطاقة.
