قابيل: القطاعات الصناعية ساهمت فى خفض عجز الميزان التجارى
632 مصنعاً مسجلاً بالمنطقة الصناعية فى مدينة السادات
بلغ إجمالى طروحات هيئة التنمية الصناعية من الأراضى الصناعية بمدينة السادات نحو 6.9 مليون متر مربع خلال العاميين 2016-2017.
توقع المهندس طارق قابيل، وزيرالتجارة والصناعة، أن تساهم تلك الطروحات فى جذب استثمارات بقيمة 7.3 مليار جنيه وتتيح نحو 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتابع، خلال كلمته اليوم خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عدد من المشروعات بمدينة السادات، أن الوزارة طرحت 4 ملايين متر مربع من إجمالى هذه الأراضى لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص.
اشار إلى أن العامين الماضيين قد شهدا أيضاً افتتاح 79 مصنعاً جديداً فى السادات تمثل 13% من إجمالى ما افتتح فى تاريخ مدينة السادات فى الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية والإلكترونية، وصناعات مواد البناء بإجمالى استثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 3 الآف فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
قال إن المنطقة الصناعية بمدينة السادات تشغل مساحة 9063 فداناً تنقسم إلى 7 مناطق صناعية تتضمن منطقة مخازن ومنطقة ورش تشتمل على جميع أنواع الصناعات.
وأوضح قابيل، أن عدد المصانع المسجلة فى المنطقة يبلغ 632 مصنعاً بإجمالى استثمارات 24.5 مليار جنيه فى قطاعات تتضمن الغزل والنسيج، ومواد البناء مثل الحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والزجاج، والصناعات الكيماوية، فضلاً عن الصناعات الهندسية كالأدوات الكهربائية ومكونات السيارات، وكذلك صناعات المواد الغذائية.
أشار إلى أن إنتاج المصانع يتنوع ما بين منتج نهائى وسلع وسيطة ويصل إجمالى عدد العمالة المباشرة إلى 50 ألف عامل وتبلغ العمالة غير المباشرة حوالى 200 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن طرح وتخصيص الأراضى الصناعية فى المدن الصناعية الكبيرة يستند حالياً إلى أسس علمية توازن بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية تتمثل فى الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج والتى ستسهم فى تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامة والتنمية الصناعية بصفة خاصة للحاق بركب المجتمع الدولى الصناعى المتقدم.
وأكد قابيل، أن هذه القطاعات لعبت دوراً محورياً فى إصلاح عجز الميزان التجارى الذى بلغ ذروته خلال عام 2015، حيث بلغ 52.7 مليار دولار، و الحكومة انتهجت حزمة من السياسات التجارية، والتى دعمت فى المقام الأول الصناعة الوطنية لينخفض بذلك العجز خلال عام 2016 بإجمالى 7 مليارات دولار ودعمها تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 وانخفض العجز إلى 12.5 مليار دولار أخرى الأمر الذى منح الصناعة مجالاً لزيادة الطاقة الإنتاجية وأدى لنمو الإنتاج الصناعى بمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف قابيل، أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجارى بـ 2.9 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذى ساهم فى خفض العجز بقيمة 2.8 مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 849 مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية بـ 6.5 مليار دولار وهو ما يمثل 67% من اجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى، وهذا الخفض فى عجز الميزان التجارى يعظم حجم السوق المحلى ويجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار فى هذه المجالات.
واستعرض الوزير أهم الخطوات التى اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات والعمل على حزمة حيادية ذات تأثير إيجابى على جميع الصناعات على حد سواء تتمثل فى سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال وتوفير الأراضى والمجمعات الصناعية ذات الصلة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وتشجع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر.
وأوضح قابيل، أن قطاع مواد البناء يأتى فى مقدمة القطاعات التى استفادت من تلك الحزمة حيث تم توفير مساندة تتمثل فى تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لـ70 مصنعاً وتدريب 850 مهندساً متخصصاً بالمصانع العاملة فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجى للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير، وتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرطاً إلزامياً للشركات الراغبة فى التصدير، وهذه الإجراءات ساهمت فى تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه الأمر الذى يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته.
وقال إن الوزارة ركزت على زيادة القيمة المضافة للصناعات المكملة للصناعات الكيماوية وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فى الناتج الصناعى وأعادت تأهيل وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية فى 10 أشهر.
وأضاف أن المجمع الصناعى يقع على مساحة 25 فدان فى قلب منطقة الصناعات البتروكيماوية يتضمن 240 وحدة منها 238 مصنعاً بنظام الإيجار لمدة 30 عاماً ووحدتين لتخزين المواد الخام ويلقى هذا المجمع منظومة شاملة من الدعم تتمثل فى توفير المادة الخام بسعر التكلفة وتوفير التمويل اللازم سواء لرأس المال أو التشغيل ودراسات جدوى وتوفير جميع أشكال الدعم اللوجيستى والفنى والإدارى والتدريب على كيفية استخدام الماكينات وعمليات التشغيل وجودة الإنتاج وحتى التدريب على عمليات التصدير، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على المرحلة الثانية من المجمع.
