المنتقدون: تعديلات قانون الشركات شكلية ولم تدرس الدراسة الكافية

اﻹبراشى: نصوص شركات الشخص الواحد لا تفصل بين اﻷموال الشخصية وأموال الشركة
زيادة رأس المال من خلال جمعية عادية يضر مساهمى اﻷقلية غير القادرين على تمويل الزيادة
من غير المنطقى اعتراض هيئة الاستثمار على زيادة رأس المال بعد قيدها فى السجل التجارى
موسى: التعديلات لم تيسر اﻹجراءات على الشركات الصغيرة المغلقة

قال منتقدون، إن تعديلات قانون الشركات اﻷخيرة التى أقرها البرلمان جاءت شكلية وفيها الكثير من التعقيدات ولم تيسر اﻹجراءات على الشركات الصغيرة المغلقة.
قال أشرف الإبراشى الشريك الرئيسى لمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تعديلات قانون الشركات لم تسهل الإجراءات، وجاءت شكلية بجانب أنها لم تُدرس الدراسة الكافية.
أضاف أن التعديلات تضمنت نصاً بإمكانية رجوع الهيئة العامة للاستثمار واعتراضها على زيادة رأس المال خلال 15 يوماً بعد وضعه بالسجل التجارى، وهذا ليس منطقياً، وضرب مثال: «مساهم اشترى سهماً بعد إجراء عملية زيادة رأسمال فى السجل التجارى وبعدها تقوله ده فنكوش».
وقال الإبراشى، إن أبرز التعديلات على قانون الشركات إدخال مبدأ الشخص الواحد، وهذا النظام مطبقاً بفرنسا منذ عام 1966 بالقانون.
وأضاف أن الهدف من فكرة الشخص الواحد أن يتم التعامل عبر نظام اقتصاد رسمى ومسجل ضريبياً، مما يساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن الفكرة أن يكون التعامل فى حدود نشاط الشركة دون تعقيدات والحجز على أصول مملوكة للأسرة، قائلاً: «مال التجارة للتجارة ومال الشخص للشخص» وهو المتعارف عليه عالمياً، لكن تعديلات قانون الشركات التى أقرت مؤخراً لا تفصل بين مال الشخص ومال شركته.
وتابع: «أعطيت هذه الملاحظة عند عرض مشروع التعديلات على المكاتب القانونية خلال لقاء جرى بمقر الهيئة العامة للاستثمار فى وقت سابق، لكن لم يتم الاستجابه لها».
ولفت إلى أن التعديلات وضعت مادة «تهديدية» على حد تعبير الإبراشى بمحاسبة الشخص الواحد على جميع أمواله حالة وجود سوء نية لتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها الأمر الذى سيعرقل من نجاح هذا النوع من الشركات.
وذكر أن التعديلات على القانون غير مجدية، فقد وضعت نصاً بإلزام الشركات المساهمة بإجراء عملية إيداع مركزى للأسهم مما يمثل أعباءً مالية عليها حالة وجود عدد محدود من المساهمين.
وأضاف أن إسناد عملية تقييم الحصة العينية الداخلة فى تكوين رأس المال للهيئة العامة للاستثمار وتجميد أسهمها لمدة عامين يمثل إجراءً تعقيدياً، ومن الأفضل إعطاء عملية التقييم لخبراء ماليين وقانونيين واقتصاديين متخصصين للتخفيف عن كاهل الجهاز الحكومى.
وذكر أن القانون قبل التعديلات أعطى للهيئة العامة للاستثمار صلاحية تقييم الشركات إلا فى حالة أن تكون الحصة العينية مقدمة من جميع المساهمين مما يمثل استثناءً وهذا لم يحدث فى التعديلات الأخيرة.
وقال إن المستثمرين عند اﻻستثمار بشركات قائمة لا ينظرون إلى أحجام رؤوس الأموال وإنما لتقييم الشركة بشكل عام، نظراً لأن رأس المال رقماً تاريخياً يزيد وينقص عبر الربح والخسارة.
وقال الإبراشى لا يوجد جدوى لوضع نص لتظيم التعامل فى عمليات أسهم الخزينة بتعديلات قانون الشركات فى ضوء وجودها بقانون سوق المال.
وذكر الإبراشى، أن القانون قبل التعديلات منح الشركات مهلة عام لإجراء عملية تعويض حال اعتماد الجمعية العمومية، لكن إبطال قرارات الجمعية العمومية بالتعديلات الأخيرة يخل بمراكز الشركات، وتابع: “الهدف من قانون الشركات عملية تنظيمية وليس أمراً حاكما للتعامل”.
وأضاف أن قانون الشركات السابق لم تكن توجد به مشكلة لتعديله والتعديلات التى أجرتها الحكومة لم تضف أى جديد أو تعالج مشكلات، وعلى عكس ما قاله رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق شريف سامى من أن التعديلات تعزز حقوق اﻷقلية يرى اﻹبراشى أن التعديلات مثلت ضغوطاً جديدة على اﻷقلية من خلال جعل عملية زيادة رأس المال من خلال جمعية عمومية عادية، عكس المعمول به فى السابق، وهو ما يضر بمصالح مساهمى اﻷقلية الذين لا تتوافر لديهم القدرة لتمويل نصيبهم من الزيادة.
ومن جانبه، قال خالد موسى الشريك المؤسس لمكتب «تى إم إس» للاستشارات القانونية والمحاماة، إن التعديلات لم تسهل إجراءات الشركات الصغيرة المغلقة، لنقل جزء من اﻹشراف عليها إلى المكاتب القانونية المعتمدة.
أضاف: القانون لم يعالج الشركة المساهمة المغلقة التى يقل متوسط رؤوس أموالها عن 5 ملايين جنيه بحيث ظلت تخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار فى اعتماد جميع إجراءاتها بدلاً من منح هذا الاختصاص للمحامين فقط.
وأضاف موسى: «حجم أضرار مثل هذه الشركات على اﻻقتصاد الكلى محدود وﻻ تحتاج إلى رقابة الهيئة، مقارنة بشركات سوق المال أو البنوك أو المقيدة فى البورصة ذات رؤوس الأموال الكبيرة».
وذكر موسى: «فى عدد من دول الخليج والعالم يكون المستشارين القانونيين للشركة المغلقة مسئولية تامة فى اعتماد جميع الأوراق ومتخصصين فى هذا النوع من الشركات، وقال: “شركات الأشخاص والتضامن تعمل تقريباً بهذه الطريقة، وبالتالى تعميم هذا الإجراء على شركات الأموال المسئولية المحدودة والمساهمة أمراً مطلوباً».