تناقش الحكومة الروسية، اقتراح تعزيز الإنفاقات المالية الذى وصفته وكالة أنباء «بلومبرج» بأنه سيكون أكبر وتيرة فى الإنفاق المحلى منذ أعيد انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين فى 2012.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن المساعد الاقتصادى بالكرملين، أندريه بيلوسوف، أن الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، يمكن أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 1.5 و2% من إجمالى الناتج المحلى.
وأوضح «بيلوسوف»، أن تخفيض الإنفاق فى قطاعات أخرى وزيادة الضرائب هما من بين الخيارات التى يتم النظر فيها للمساعدة على تعويض التكلفة.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، إننا بحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية بما فى ذلك الميزانية والضرائب، مضيفاً أن المقترحات الجديدة يمكن أن تساعد على تحسين آفاق روسيا من خلال إعادة هيكلة نفقات الموازنة إلى بنود أكثر فاعلية تعالج الاحتياجات الاجتماعية والتى تحقق نمواً اقتصادياً.
ونقلت الوكالة عن بعض المصادر، أن الكرملين يدرس زيادة النفقات على النقل والطرق بزيادة تصل إلى 30% على مدى السنوات الثلاث القادمة، ويوفر دفعة بنسبة 20% تقريباً للإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
وقال خبراء، إنه لم يتم حتى الآن تحديد تفاصيل كيفية تمويل هذه الزيادات، رغم أن التخفيضات فى الإنفاق فى مجالات مثل الأمن وزيادة الضرائب هى من بين الخيارات المطروحة.
وقال فلاديمير تيخوميروف، كبير الاقتصاديين فى مجموعة «بى كيه إس» المالية فى موسكو، إن الخطر يكمن فى أن يقتصر ذلك على الكلمات الفارغة دعماً للحاجة إلى الإصلاح ولكن دون فعل المزيد.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية الجارية، حالياً، هى طريق مسدود، ولا نرى أثراً للنمو الاقتصادى أو تحسن مستوى المعيشة.
ويواجه بوتين، القليل من التحديات، وهو يتطلع إلى الفوز بفترة رئاسية رابعة فى الانتخابات التى ستجرى فى مارس المقبل رغم بطء تعافى الاقتصاد؛ حيث سجلت روسيا أطول فترة ركود لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.
وكانت الحكومة تخطط، فى الماضى، لتخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية على نحو طفيف خلال السنوات القليلة القادمة كجزء من حملة للحفاظ على عجز الموازنة فى ظل انخفاض أسعار البترول.
وحذر البنك الدولى، فى نوفمبر الماضى، من قيام روسيا بمزيد من تخفيضات الإنفاق فى مجالى الصحة والتعليم، إذ يعرّض النمو الاقتصادى للخطر.
