أكدت شركة “القومية للأسمنت” على عدم وجود أي اعتصامات من قبل العاملين بالشركة في الوقت الراهن.
وأضافت الشركة أنها لم تتوقف عن إنتاج الأسمنت أو التسلميات للعملاء حالياً.
وقالت شركة “القومية للأسمنت”، إن وزارة قطاع الأعمال العام هي التي تقوم بالإشراف على إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وعرض الشراء لطاحونة الفحم المدرجة في موازنة العام المالي 2017-2018.
جاء ذلك ردًا على ما نشر بخصوص إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة.
وكشفت شركة “القومية للأسمنت” عن اعتزام مساهمها الرئيسي الشركة “القابضة للصناعات الكيماوية” طرح حصة من أسهمها المملوكة بالبورصة
.
وذكرت الشركة أن الطرح يهدف إلى توفيق أوضاع الشركة بالبورصة المصرية في إطار الالتزام بنسبة الأسهم حرة التداول.
يُشار إلى أن حصة القابضة للصناعات الكيماوية في القومية للأسمنت تبلغ نحو 95%، فيما تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول نحو 4.84%.
وقالت الشركة إن قرار وقف العمل بفرن 4 وفرن 3، لا يستهدف نزيف الخسائر التي تمر بها الشركة.
وأوضحت أن إيقاف الأفران يرجع إلى عمل العمرة السنوية للأفران، متوقعة أن تبلغ مدة العمرات حوالي شهرين فقط.
وأكدت الشركة علي توافر مخزون من الكلينكر لإنتاج الأسمنت لفترة حوالي ستة أشهر قادمة، مشيرة الي عدم توقف إنتاج الأسمنت.
فوضت الجمعية العامة العادية لشركة “القومية للأسمنت” رئيسها، في بحث إمكانية عرض كامل أو حصة من أسهمها في شركة “النهضة للصناعات” و”السويس للأسمنت”، مع استمرار تدهور الأوضاع المالية والفنية للشركة.
ويأتي بحث عرض حصصها بالشركتين، عقب تقييم سهمها بالقيمة العادلة من خلال مستشار مالي مستقل معتمد من هيئة الرقابة المالية، من أجل توفير السيولة اللازمة لإجراءات التطوير بالشركة.
حققت شركة “القومية للأسمنت” صافي خسائر 971.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2016- 2017، مقابل صافي 119.9 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق، بنمو في الخسائر بلغ 710%.
وزادت إيرادات نشاط الشركة ليصل إلى 1.6 مليار جنيه خلال 2016- 2017، مقابل إجمالي إيرادات 858 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
فيما تضاعفت تكاليف المبيعات خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017 لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل إجمالي تكلفة 1.1 مليار جنيه بالعام السابق، بزيادة قدرها 109%.
وأرجعت الشركة سبب اختلاف خسائرها بالقوائم المالية عن المؤشرات المالية إلى احتساب قيمة الضريبة المؤجلة بنحو 350 مليون جنيه، مما ترتب عليه ارتفاع قيمة الخسائر إلى 923 مليون جنيه بدلًا من 583 مليون جنيه.
