كلف مجلس إدارة شركة “الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية”، المستشار المالي لدراسة موقف الهيئة العامة للاستثمار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 23 سبتمبر 2017.
وقرر المجلس إرجاء البت في الاستقالة المقدمة من (سعيد عبدالفتاح عرفه) عضو مجلس الإدارة، لحين ورود رأي المستشار القانوني للشركة حولها.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي، إنها لم تتلقَ رأي الهيئة العامة للاستثمار حول إلغاء قرارات عموميتها في سبتمبر الماضي.
ويُشار إلى أن المستشار القانوني للشركة طلب من الهيئة الغاء الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 23 سبتمبر الماضي بناءً على رغبة مجلس إدارة الشركة، على أن يتم دعوتها مرة أخرى.
وفي الأسبوع الماضي أوقفت إدارة البورصة التعامُل على سهم الإسلامية الغربية بناء على الخبر المنشور بجريدة «البورصة» والخاص بإلغاء الهيئة العامة للاستثمار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الإسلامية الغربية المُنعقدة فى 23-9-2017 لمُخالفة الشركة للمادة (40) من النظام الأساسى للشركة والخاص باحتساب نسب التصويت فى الجمعية.
وقالت الشركة فى ردها على البورصة أن المُحاسب القانونى والمُستشار القانونى للشركة طَلبا من الهيئة العامة للاستثمار إلغاء الجمعية بناء على رغبة مجلس إدارة الشركة وأنه حتى الآن لم يتم استلام رد الهيئة، ليعود التداول من جديد على الورقة.
من جانبه قال محمد عبدالمطلب أحد مُساهمى الشركة، إن التلاعب بالتصويت يثبت أن إدارة الشركة غير مؤهلة إدارياً وقانونياً، مضيفا: «ما معنى رغبة مجلس الإدارة فى إلغاء جمعية عمومية غير عادية دون عِلم المُساهمين أو الإفصاح للبورصة وما معنى رغبة، هل هذا قرار أم استحسان أم دلع أم ماذا يقصد قانوناً».
وأضاف مساهم آخر بالشركة وهو هشام كمال، أن المُستشار القانونى للشركة والمُحاسب القانونى حضرا الجمعية وقُدمت لهُم الاعتراضات والأخطاء التى تمت فى الجمعية ورفضا الاعتراضات وأصرا على استكمال الجمعية مطالبا هيئة الرقابة المالية والبورصة بالقيام بدورهما المنوط بها قانوناً فى هذه المُخالفات والتحقيق فيها حماية للمساهمين.
وقال هيثم فؤاد مسئول علاقات المستثمرين بالشركة، إن هيئة الاستثمار لم ترسل أى مخاطبات رسمية للشركة بإلغاء الجمعية من عدمه، خاصة أن مجلس الإدارة وافق على إلغاء الجمعية غير العادية بناءً على رغبة المساهمين بالشركة.
