النمو السكانى عامل مُساعد.. ومطالبات بالتوسع فى الإنتاج الزراعى
ارتفع استهلاك المصريين من الصناعات الغذائية فى الفترة من عام 2008 إلى 2017، وسط توقعات بمزيد من التطور على كافة مستويات الصناعة خلال السنوات المقبلة.
وكانت الصناعات الغذائية المصرية الأكثر حظًا بين المجالات الصناعية فى مصر، بسبب ارتفاع عدد السكان لحوالى 94 مليون مُستهلك، يتزايدون بمعدل نمو سنوى %2.45، ما يضيف نحو مليونى مستهلك مصرى جديد كل عام.
ووفقًا لتقديرات مكتب وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة، قفزت قيمة الاستهلاك المحلى إلى 45 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 32 مليارًا فى 2008، ومع استمرار تزايد التعداد السكانى ترتفع الفائدة.
وأشار تقرير لـ«الزراعة الأمريكية»، إلى أن ما يقدر بنحو 5200 شركة من معامل تجهيز ومصانع للمواد الغذائية، أنتجت سلعاً بقيمة 22.5 مليار دولار فى الفترة بين يناير وأغسطس 2017 بزيادة حوالى %55 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يمثل %4.7 من الناتج المحلى الإجمالى، ونما بمعدل سنوى مركب يقارب %15 فى الفترة بين 2011 و2016.
وشهدت البلاد نموًا فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة %4.2 فى العام المالى الماضى، بانخفاض %0.1 عن العام المالى السابق عليه، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال الفترة من 2013 وحتى 2017 نحو %3.8.
وتشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر سيصل إلى %4.8 عام 2018 ويتوقع أن يصل إلى نطاق 5.2 – %5.4 فى عام 2019 مع التوسع بقطاعات البناء والطاقة، خاصة مع دخول حقل الغاز الطبيعى فى منطقة ظهر فى الربع الأخير من 2017، ما سيقلل من الحاجة إلى واردات الوقود المكلفة.
وشهد ملايين المستهلكين المصريين من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط تدهور مستويات معيشتهم بسبب ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ متوسطها نحو %27 فى عام 2017، ولكن من المتوقع أن تنخفض إلى %18 خلال 2018 وقد عزز هذا التدهور ركود الدخل وارتفاع معدلات البطالة.
وشهدت مصر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصارمة شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %14، بخلاف زيادة رسوم الاستيراد على 364 من بنود التعريفة الجمركية (بعضها يتراوح بين 50 و%700)، ويوجد فى تلك القائمة 53 من المنتجات الغذائية والزراعية، التى وصفت بأنها سلع ترفيهية استفزازية أو غير ضرورية.
وفى 3 نوفمبر 2016، حرر البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه للقضاء على السوق الموازى، ما دفع الجنيه لخسارة نحو %60 من قيمته مقابل الدولار الأمريكى.
وانخفض سعر الصرف بداية من 8.88 جنيه إلى 13.75 جنيه مقابل الدولار الواحد عقب قرار التحرير مباشرة، وباعتماد سعر صرف أكثر مرونة، تحمل المستوردون المصريون للمنتجات الغذائية والزراعية تكاليف مضاعفة بعد أن وصل سعر الصرف حالياً إلى 17.84 جنيه فى المتوسط مقابل الدولار.
نتيجة لذلك تبدل سلوك المستهلكين مع ارتفاع أسعار منتجات التجزئة لجميع السلع والخدمات تقريبًا، ما حد من الدخل المتاح، الذى كان منخفضاً بالفعل.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة %40 فى يونيو 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، وتفيد التقارير بأن تضخم أسعار الأغذية بلغ %44 فى أبريل من العام الماضى.
كما أن تعويم الجنيه، الذى رفع معدلات التضخم، يضغط أيضاًَ على المستوردين لرفع الأسعار المفروضة على المنتجات المستوردة.
وتفرض الحكومة قواعد أكثر صرامة على المستوردين، بهدف خفض الواردات بنسبة %25 لتوفير احتياطيات النقد الأجنبى وحماية الصناعات المحلية.
كما أنها هى لا تزال تكافح بسبب ضعف قطاع السياحة، فالمخاوف الأمنية مستمرة، بالإضافة إلى تدابير تقشف حكومية، وارتفاع بطالة الشباب، والتضخم المرتفع.
وقال محمد شكرى نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن عوامل التنمية كثيرة، لكن القطاع يحتاج بالضرورة لتنمية القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج من خلال استصلاح أراضٍ جديدة أو عبر بحوث زيادة المساحة المحصولية.
أضاف أن زيادة الإنتاج الزراعى ستدعم دخول استثمارات جديدة فى القطاع لزيادة الإنتاج ما يؤدى لانخفاض الأسعار محليًا، وبخفض تكلفة الإنتاج سيكون هناك مزيد من التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية.
وقال سعيد المشد، رئيس شركة وايت لاند للصناعات الغذائية، إن القطاع يحتاج لتفعيل دور جهاز سلامة الغذاء، للقدرة على مراقبة الصناعة بشكل كامل فى الفترة المقبلة، والحد من المخالفات التى تعيق عملية التنمية خاصة على مستوى التصدير.
