بدوى: القانون الجديد يشترط موافقة الدفاع لإقامة الأرصفة والموانئ
بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية المحال من الحكومة.
وقال محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة، إن مشروع القانون الجديد يسمح بدخول المستثمرين الأجانب فى تملك وحدات نهرية لعمليات نقل الركاب والبضائع بـ100%.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن مشروع القانون يشترط حصول المستثمر الأجنبى على موافقة وزارة الدفاع لإنشاء الموانئ والأرصفة لاعتبارات الأمن القومى القانون.
ويسمح القانون الجديد للقطاع الخاص بالمشاركة فى عمليات إنشاء الأرصفة والموانئ على طول المجرى النهرى وتملك الوحدات النهرية بهدف رفع كفاءته خلال فترة وجيزة مع إحداث عمليات ربط بين الموانئ البحرية والنهرية والجافة على مستوى الجمهورية بما يزيد من كفاءة التجارة الداخلية.
ويهدف مشروع قانون الملاحة النهرية الداخلية تخفيف التكدس المرورى على الطرق البرية وزيادة نسبة البضائع المنقولة وخفض نسبة التلوث.
وقال بدوى: «شارك فى المناقشات خلال الجلسات الماضية مسئولون من وزارات الدفاع والداخلية والمحليات والسياحة إلى جانب النقل»، وحدد القانون رسوم على الوحدة النهرية بحد أدنى الف جنيه و7 آلاف جنيه وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة بها.
أضاف بدوى: “النقل يمثل جزءاً لا بأس به من تكلفة المنتج خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع اسعار الطاقة ولابد من العمل على إتاحة بدائل جديدة له سواء عبر تحديث شبكة السكك الحديدية أو النقل النهرى، خاصة للبضائع بما يساهم من ناحية تقليل الأسعار وفى الجانب الأخر فى خفض فاتورة استهلاك الوقود.
ويتضمن مشروع القانون ضوابط بعمليات النقل والتصدى للتلوث بما يحافظ على نهر النيل باعتباره مورداً استراتيجياً للمياه بمصر وفقاً لعضو اللجنة مضيفاً أن القانون يتضمن عقوبات رادعة ضد عمليات تلويث المجرى النهرى.
وقال محمد وحيد قرقر عضو لجنة النقل إن النقل النهرى: لابد أن يتم تطويره خلال الفترة المقبلة إلى جانب عمليات التطوير التى تلحق بالنقل البرى.
وأضاف النقل النهرى سيسهم فى زيادة نقل البضائع عبر وحدات كبيرة بما يقلل من النفقات للمنتجات ووصولها بأسعار جيدة للمستهلك.
وقال إن عملية التطوير لا تتوقف فقط على نقل الركاب أو البضائع وإنما سيسهم القطاع فى نمو السياحة النيلية خاصة فى الاقصر وأسوان بما يرفع من نفقات السياح الوافدين لمصر، وكان فندقاً عائماً قد واجه عملية شحوط فى محافظة الأقصر خلال شهر نوفمبر الماضى جراء عدم تطوير القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة.
